جحيم ينتظر اللاجئين.. ماذا يعنى صعود اليمين المتطرف فى فرنسا؟
كثف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، من سياساته المناهضة للهجرة واللاجئين مع انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة اليوم في البلاد، وسط مخاوف من استهداف اللاجئين في حال تصدر الحزب نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية.
وبحسب تقرير لـ"راديو فرنسا الدولي"، بات من غير المستغرب أن يجعل حزب التجمع الوطني اليميني مكافحة الهجرة أولوية بالنسبة له في هذه الانتخابات.
سياسة حزب التجمع الوطني الفرنسي تجاه اللاجئين
وكان أحد الشعارات الرئيسية في برنامج حزب التجمع الوطني هو "أوقفوا تدفق المهاجرين"، حيث يطالب بخفض الهجرة القانونية وغير القانونية "بشكل جذري"، وترحيل الأجانب المخالفين.
ويقول زعيم الحزب جوردان بارديلا إنه في حال انتخابه، فإنه سيقدم "قانون الطوارئ" بشأن الهجرة إلى مجلس النواب في غضون أسابيع من جولة الإعادة في 7 يوليو المقبل.
وسيشمل ذلك إلغاء (حق الأرض)، الذي يمنح الجنسية الفرنسية تلقائيًا عند سن 18 عامًا للأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، بشرط أن يعيشوا في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل منذ سن 11 عامًا.
وبموجب قانون الجمهورية الفرنسية، يقتصر الحصول على الجنسية على الأشخاص المولودين لوالد فرنسي واحد على الأقل، كما سيخضع لشروط الاستيعاب الصارمة وإتقان اللغة الفرنسية واحترام القوانين والعادات الفرنسية.
وتخطط الجبهة الوطنية لتشديد شروط لم شمل الأسر واستبدال المساعدات الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين بصندوق يغطي فقط حالات الطوارئ التي تهدد الحياة.
اليمين المتطرف سيغير الدستور لطرد اللاجئين
وفي خطوة من شأنها تجريم وجود الأجانب وتمهيد الطريق لترحيلهم سيعيد حزب الجبهة الوطنية العمل بجريمة "الإقامة غير القانونية"، وهو الإجراء الذي تم تضمينه في قانون الهجرة الفرنسي الأخير ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك باعتباره غير دستوري.
وسوف تكون التغييرات المقترحة مصحوبة بسياسة التفضيل الوطني، التي تمنح المواطنين الفرنسيين الأولوية في الحصول على السكن والوظائف، مع اقتصار مزايا الرعاية الاجتماعية على المواطنين الفرنسيين.
وسيتم استبعاد الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة من عدد معين من "المناصب الاستراتيجية"، على سبيل المثال في الدفاع والاستخبارات.
ووفق التقرير من المرجح أن تتطلب بعض الإصلاحات السابقة موافقة المجلس الدستوري الفرنسي، وهى المحكمة التي تحكم فيما إذا كانت التشريعات متوافقة مع الدستور.
وقال بارديلا إنه سيتم طرح هذه المقترحات لاستفتاء على مستوى البلاد في عام 2027، بعد الانتخابات الرئاسية في ذلك العام.
