رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

• فى انتظار طرح حكومى لرؤية جديدة لتغيير إيجابى.
• استعادة تدفق رءوس الأموال الأجنبية واستعادة الثقة.
• توفير بيئة ملائمة للتنافسية واستغلال أدوات وخبرات جديدة.
• عرض وزارى جديد للإجابة عن سؤال التكليف المنتظر الإجابة على أرض الواقع: ماذا أعددتم لدعم ملف بناء الإنسان المصرى كأولوية، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم؟
• فلتكن البداية الحكومية الجديدة بالإجابة والتوضيح بشأن جهود تطوير المشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
• المنتظر فى الحكومة الجديدة تغيير السياسات وليس فقط تغيير الوجوه، لأن الأصل فى الأمر هو السياسة التى تسير عليها الحكومة.
• وفق أحدث إحصاء، تستضيف مصر نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سودانى و1.5 مليون سورى، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.. مطلوب من الحكومة الجديدة الإجابة عن سؤال: كيف سيكون التعامل مع سلبيات تلك الأزمة واحتمالات تضخمها؟
• لا بد من خيارات أصلح لتشكيل مجموعة اقتصادية وزارية متناغمة ذات كفاءة عالية وخبرات عصرية، وأن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والعمل المتسارع والعملى والمتخصص للذهاب الفورى لدعم منظومة القطاع الخاص فى كل التخصصات، لأن جزءًا من الثقافة العامة فى مصر بات يخشى تفعيل آليات عمل ذلك القطاع.
• تغيير المفاهيم السائدة المحبطة والمفقدة للثقة فى إحداث التغيير الإيجابى.
• يرى الناس فى الشارع المصرى أن الحكومة الجديدة تستوجب تغييرًا شاملًا لجميع الحقائب الوزارية وفى مقدمتها وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا فى زيادة حجم الدين العام من خلال زيادة نسب الاقتراض.
• يُعرب أهل الاختصاص عن أملهم فى تفاعل الحكومة الجديدة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها مصر، مثل البطالة وارتفاع التضخم وتدهور مستوى المعيشة، هى الأولوية الكبرى بالنسبة للناس، وقد يرون أن التغيير الحكومى وحده لن يحل هذه المشاكل الهيكلية.
• التعامل الإيجابى لتفعيل نتاج الحصاد الوفير من توصيات لجان «الحوار الوطنى» لتحويلها لبرامج عمل زمنية تفصيلية. 
• التعامل المنفتح مع طلبات المعارضة التى تأمل فى تحقيق انفراجة فى مدى الأفق السياسى أمام إمكانية مشاركتها فى حكم البلاد بعد أن أطلق الرئيس السيسى دعوته إلى انخراط القوى السياسية فى تفعيل الحوار الوطنى، والذى ضم شخصيات محسوبة على المعارضة إلى جلساته للنقاش حول مستقبل البلاد سياسيًا واقتصاديًا وفى مختلف المجالات، وتم إقرار عدة توصيات، فهل يحدث التغيير على أرض الواقع؟!
• معلوم أن الحكومة الجديدة هى فى الأساس أهدافها اقتصادية، وبالتالى المجموعة الاقتصادية بالحكومة عليها وضع برنامج شامل لوقف تدفق حدوث السلبيات، مما يسبب عجزًا فى الموازنة، والعمل على رقابة المشروعات التى يتم تنفيذها من بداية الإسناد حتى يكون الإسناد بقيمته الحقيقية ومرورًا بالرقابة على جميع مراحل التنفيذ، وأن تكون هناك منافسة شفافة من الجهات التى تنفذ المشروعات حتى لا يكون إهدارًا للمال، وأن يكون التنفيذ للمشروعات التى لها عائد ووقف النزيف الذى يتم تحميله على الموازنة دون داع.
• مطلوب على وجه العجل من الحكومة الجديدة تعزيز ملف الإصلاح الإدارى والحوكمة لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة ومواجهة أى عراقيل وعقبات تقف أمام تحقيق تلك المستهدفات، بجانب ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنى والبناء عليها وتضمينها فى البرنامج الذى ستقدمه الحكومة إلى البرلمان.
• يجب أن يكون على رأس أولويات تلك الحكومة التفاعل الجيد والاشتباك الإيجابى مع مشاكل الناس وطلباتهم وأحلامهم فى قيام دولة معنية ببناء الإنسان، والمحاولة الجدية فى تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها خاصة ملفى ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، ويجب تجاوز تلك المشكلات والأزمات لتحقيق نهضة تنموية وشمولية فى الجمهورية الجديدة، والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرًا لأهميتها البالغة فى تقدم الدول وتحقيق نهضتها.
كان ذلك بعض ما يحلم به الناس فى بلادى، فهل يصل على عتبات وأبواب الحكومة الجديدة؟