"تضامن النواب" تناقش قانون المجلس القومي للأمومة
عقدت لجنة تضامن النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم االثلاثاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، مقدمة من النواب أمل زكريا وهالة أبوعلى ومحمد فرج عامر ومحمد الكومى ومايسة عطية ومنى منير، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، وبحضور نواب لجنة التضامن هانى مرجان والدكتورة مهجة غالب وهبة هجرس والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات.
تم مناقشة اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة يتضمن السياسة العامة للمجلس ومشروعات الخطة القومية فى إطار خطة الدولة من رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية وثقافية والحماية الاجتماعية، مع متابعة وتقييم السياسة العامة للامومة والطفولة وحل المعوقات التى تواجههم، إضافة إلى جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأمومة والطفولة مع تشجيع النشاط التطوعى وإبداء الآراء فى المشروعات المتعلقة بهذا الاختصاص مع وضع اللوائح المالية والإدارية بالمجلس، وتشكيل لجان نوعية والمشاركة فى المحافل الدولية، وتلقي الشكاوى فى مجال الأمومة والطفولة والمساعدة قانونيا من خلال تفويض المحامين لتقديم الدعم والمشورة وابلاغ السلطات بأي انتهاكات.
جاءت غالبية نقاط الاختصاص بالتوافق ما بين المشاركين فى جلسة النقاش حول مشروع القانون، وجرى الاتفاق أن مواد القانون لا تتعارض مع اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة، وأنها واضحة ولا يوجد تداخل وأن المجلس له دور فى وضع السياسة العامة لخطة الأمومة والطفولة، أما بخصوص الاتفاقيات الدولية جرى الاتفاق حول المتابعة فى تنفيذ تلك الاتفاقيات مع جهات الدولة المعنية بها.
كما ناقشت اللجنة تشكيل أعضاء المجلس من شخصيات عامة ونواب ومعايير اختيار الأمين العام، بأن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، وكذلك مدة ومعايير اختيار أعضاء المجلس.
