عهد جديد لشراكة شاملة..
اقتصاديون لـ"الدستور": 10 مليار دولار استثمارات متوقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تنطلق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويستمر علي مدار يومي السبت والاحد 29 - 30 يونيو الجاري.
ويجمع الحدث كبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة وقادة الاعمال من الجانبين وسط اهتمام دولي ومصري كبير وبحضور عدد من المستثمرين ورجال الاعمال والشركات والخبراء والمتخصصين.
تحدثت "الدستور" مع عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة حول أهمية المؤتمر وماذا ستستفيد مصر من استضافته ودوره في جذب الاستثمارات الاجنبية وابرز الملفات المطوحة علي اجندته فاكدوا علي ان المؤتمر ياتي في توقيت غاية الاهمية ويمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة ويؤكد علي مكانة القاهرة الاقليمية في المنطقة.
وتوقع الخبراء ان يشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات على رأسها الطاقة المتجددة والأمن الغذائي بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر بقيمة 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
الدكتور وليد جاب الله، قال إن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي ياتي في توقيت مناسب ويمثل جزء من تنفيذ ترفيع الشراكة الاستراتجية الشاملة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي وهو فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد بهدف جذب مجموعة من المشتثمرين والشركات العالمية لضخ استثماراتها في السوق المصرية ضمن خطة الدولة اتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب.
واكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي يمثل جزء من تنفيذ تعهدات ووعود دول الاتحاد الاوروبي لمصر بتمويلات تصل 8 مليار دولار منها جزء موجه لدعم تنفيذ مشروعات الاقتصاد الاخضر والطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص فهذا المؤتمر يؤسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة ويمنح مصر افضلية في جذب الاستثمارات الاوروبية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وليد جاب الله، إلى أن هناك استعدادات كبيرة سبقت المؤتمر بين الجانبين وتنسيق تكامل كبير لانجاح الحدث الاهم للتعاون المشترك مع ادول الاتحاد الاوروبي متوقعا ان يشهد المؤتمر توقيع العديد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات على رأسها الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة وصناعة السيارات والاستثمار المالي وهو ما سيمثل دعما هائلا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي ان قطاع كبير من الشركات الاوروبية والمستثمرين الاجانب سجلوا في المؤتمر وجادين في المشاركة لبحث الفرص الاستثمارية والتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان الحدث فرصة جيدة لعرض كامل الفرص الاستثمارية وما قامت بيه الحكومة من تهيئة مناخ الاستثمار واستعراض الجهود التي نفذتها الدولة في هذا الشان.
وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن العلاقات المصرية الاوروبية تشهد أزهي عصورها في عهد الرئيس السيسي وتنظيم هذا المؤتمر فرصة جيدة امام الحكومة لاستعراض الحوافز والفرص الاستثمارية امام مجتمع الاعمال المصري الاوروبي وبدعم من الاتحاد الاوروبي مشيرا الي ان المؤتمر يمثل اهمية كبيرة للاقتصاد المصري بهدف جذب الاستثمارات الاوروبية.
وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المؤتمر خطوة جادة لتنفيذ تعهدات الاتحاد الاوروبي لمصر بضخ استثمارات كبيرة تقدر بنحو 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات منها الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر والتنمية المستدامة مشيرا الي ان الدولة المصرية استعدت جيدا لانجاح هذا المؤتمر والذي سيكون دفعة قوية للاقتصاد المصري وشهادة عودة الثقة من الشركاء الاوروبيين.
واشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمصر وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 37 مليار يورور خلال عام 2022 ويمثل احد اهم الاسواق للصادرات المصرية موضحا انه من اكبر الداعمين لمصر ويصل حجم الاستثمارات الاوروبية في مصر نحو 45.75 مليار يورو خلال الفترة من 1017-2022 لتصل نحو 63 مليار يورو في عهد الرئيس السيسي وهذا المؤتمر سيعظم من زيادة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي ان المؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي يجب ان يناقش عدة قضايا مهمة منها ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية ملف مبادلة الديون وملف الطاقة وملف الاستثمار مشيرا الي ان مصر تتحمل كثير من الاعباء الاقتصادية بسبب هذه الملفات الكبيرة.
والمح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” الي ان ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية ياتي علي اولويات التحديات التي توجه مصر حيث ان عددهم رسميا يتجاوز 10 ملايين شخص ويمثل اعباء اقتصادية كبيرة علي الاقتصاد المصري لتوفير احتياجات هؤلاء الضيوف ويجب علي دول الاتحاد الاوربي دعم مصر في هذا الملف موضحا ان قيمة ال “مليار” دولار التي اعلن عنها الاتحاد الاوروربي لمصر ليست كافية لدعم هذا الملف.
وأشار إلى أن مصر تتحمل فاتورة كبيرة لاستضافة اللاجئين وتحتاج الي دعم واضح من دول الاتحاد الاوروبي وهذا اضافة لاعباء جديدة علي كاهل الحكومة المصرية وضغط كبير علي الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والدعم والمواد الغذائية والسكن وقيمة المليار دولار غير كافية ولا تتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية علي مصر نتيجة حماية اوروبا من الهجرة غير الشرعية باستضافة اللاجئين.
وأوضح أن الملف الثاني ملف الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث ينتظر من دول الاتحاد الاوروبي الاعلان عن شراكات واتفاقيات وعقود استثمارية كبيرة مع مصر لضخ استثمارات تتناسب مع ححم العلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة الاستراتيجية الشاملة مشيرا الي ان هذه الاستثمارات المباشرة ستكون دفعة قوية للاقتصاد المصري.
واشار الي ان الملف الثالث ملف مبادلة الديون لابد ان يتم طرحه علي اجندة المؤتمر واتخاذ خطوات جادة مع دول الاتحاد الاوروبي لتحويل جزء من الديون ومبادلتها مع مصر لدعم الاقتصاد الي وتجويلها الي منح ومشاريع منح مشيرا الي ان الاتحاد الاوروبي شريك تجاري مهم لمصر.
وتابع أن الملف الرابع ملف السياحة حيث ان دول الاتحاد الاوروبي تمثل جزء مهم من السياح الوافدين لمصر وهذا المؤتمر يجب استغلاله كفرصة للتوعية بموقع مصر علي الخريطة العالمية لجذب شريحة جديدة من السياح الاوربيين بمختلف طوائفهم وهذا يمثل احد الموارد الدولارية لمصر.
والمح الي ان الملف الخامس تحويل مصر لمركز اقليمي لانتاج وتصدير الطاقة ودعم مصر لاستقبال الغاز الطبيعي واعادة الاسالة مرة اخري لتصبح مصر من الدولة المنتجة والمصدرة للهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات للاستفادة بموقع مصر الجغرافي.
واشار الي ان هذه الملفات ستؤدي الي تنشيط الاقتصاد وتحسن في الوضع الراهن ودعم الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر مع عودة الثقة للاقتصاد المصري متوقعا توقيع مجموعة من الاتفاقيات والعقود التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبي خلال هذا الحدث.
في نفس السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور احمد معطي ان مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي شهادة ثقة كبيرة من الجانب الأوروبي في الأداء الاقتصادي المصري وفرصة جيدة لاستعراض الحوافز والفرص الاستثمارية خلال هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي بحضور كبار صانعي السياسات ورجال الاعمال من الجانبين مشيرا الي ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بجذب الاسثتمارات الاجنبية لمصر وتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة الايجابية في البناء والتنمية.
وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" الي نجاح المؤتمر بدعم من الاتحاد الاوربي ومصر والذي يعد ملتقي سنوي لمناقشة وعرض ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وكيفية خلق فرص جديدة من خلال دخول المستثمرين الاوروبيين والشركات العالمية في ضخ استثمارات اجنبية لتنشيط الاقتصاد المصري وتوفير الاف فرص العمل للشباب.
واوضح معطي ان هذا المؤتمر سيفتح افاق كبيرة وجديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي كقوة اقتصادية كبيرة ووعدوا بضخ استثمارات اجنبية كبيرة خلال الفترةو المقلة منها مليار يورو خلال شهور في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر.
وقال معطي ان الاتحاد الاوروبي يمثل اكبر شريك تجاري لمصر وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد نحو 31.2 مليار يورو مشيرا الي ان المرتمر سيشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات والصفقات التجارية لضخ مزيد من الاستثمارات الاوروبية في مصر خلال الفترة ارلمقبلة.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي سينعقد يومي 29 و30 يونيو الجاري، يسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية الأوروبية لمصر ويزيد التعاون الاقتصادي ويعزز الشراكة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
أوضح غراب، أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة اشتمالها على المناطق الاقتصادية الكبرى الجاذبة للاستثمارات الأجنبية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر وفقا لما اتفقا عليه الجانبان في مارس الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية التي أقيمت في مصر لتحصل على 7.4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
وأشار غراب، إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة أمام مصر لعرض الفرص الاقتصادية المتاحة والمشروعات الاقتصادية الهامة وذلك لجذب استثمارات الاتحاد الأوروبي للعمل بها من أجل زيادة معدلات النمو ونهضة الاقتصاد الوطني، ومن هذه المشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والبنية التحتية المستدامة وغيرها من المشروعات،موضحا أن هذا المؤتمر سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والتي بلغت قيمتها 31 مليار دولار خلال عام- 2023 وبلغت 38.6 مليار دولار -خلال عام 2022، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية بمصر 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان استضافة مصر مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية يبعث رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي وما انطوى عليها من سياسات مكنت الاقتصاد المصري من الصمود امام التحديات والصدمات الخارجية التي تعرض لها.
واضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" ان انعقاد هذا المؤتمر ياتي كجزء من "الشراكة الشاملة والاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر ضمن "سياسة الجوار الأورومتوسطي والجنوبي" للاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر ممثلا حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الخارج، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023.
واشار السيد الي ان مصر تعد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال العام المالي 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%. كما بلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبي خلال 2023 نحو 1.3 مليار يورو في 178 مشروعًا توجه نحو 96% منها للقطاع الخاص.
وعن أهداف المؤتمر قال الخبير الاقتصادي يهدف مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الى مناقشة العديد من الملفات والقضايا المحورية، منها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
وتابع السيد، ان من ضمن الاهداف، تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل ودعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمي والتعاون الثقافي والتعليمي: سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن ثم فانه يعول على هذا المؤتمر كثيرا لاطلاع كبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
والمح الي ان هذه الطموحات تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية المميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم صياغة اطرها من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة منها على سبيل المثال؛ اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تم توقيعها عام 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2004 وتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما شهدت هذه العلاقات زخما متراكما مدفوعا بجهود مؤسسة الرئاسة، حيث تم توقيع وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي (2022- 2027)؛ والتي تعتبر بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال التركيز على عدة مجالات واعدة منها التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر.
فضلا عن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي بمقتضاها وقع الاتحاد الأوروبي في 9/3/2024 سلسلة اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وتنفيذَا لهذه الحزمة تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع اتفاق بقيمة مليار يورو (1.069 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي EU ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة – Macro Financial Assistance.
