حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء
تستمر الحكومة المصرية في جهودها لضبط مخالفات البناء من خلال تطبيق نظام التصالح، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى توعية المواطنين بـ حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء ومتطلبات وإجراءات التصالح، لتقليل حالات الرفض، تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان سلامة المنشآت وتجنب المشكلات المستقبلية المتعلقة بالبناء المخالف.
في إطار جهود الحكومة لضبط وإزالة مخالفات البناء، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ورغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة، إلا أن هناك حالات عدة يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء، مما يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة وأسباب الرفض.
حالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء
يمكن أن ترفض طلبات التصالح في مخالفات البناء في الحالات التالية:
يجب أن يتضمن القرار إجراءات قانونية وتنفيذية لاستكمال التصحيح أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء، كما يتم استئناف النظر في الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
- رفض اللجنة المختصة: إذا قررت اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رفض طلب التصالح، أو في حال فوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد المبلغ المستحق: إذا لم يتم سداد كامل مبلغ التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، خصوصًا في حالات السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد الأقساط: إذا تم التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة لمقابل التصالح.
- تغيير في محل التصالح: في حال حدوث أي تغيير أو تعديل في موقع المخالفة.
- عدم صحة المستندات: إذا كانت المستندات أو البيانات المقدمة في طلب التصالح غير صحيحة مقارنة بالواقع.
يتم إبلاغ مقدم طلب التصالح بالقرار من خلال إرسال كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو باستخدام أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ ايضا
