رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: تلقينا 164 ألف طلب تصالح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اللواء أيمن الشريف، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة برئاسة اجتماع مع رؤساء لجان فحص طلبات التصالح، بحضور العقيد ياسر المهدي مدير الحماية المدنية وعددهم (30) رئيس لجنة على مستوي المحافظة يقومون بفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتصالح علي بعض مخالفات البناء يتقدمون بها من خلال المراكز التكنولوجية على مستوي المراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة.

وأوضح اللواء مرزوق، أن الاجتماع يستهدف متابعة العمل بملف التصالح والوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه رؤساء اللجان بشأن فحص طلبات التصالح وفقًا للقانون 187لسنة 2023.

وأشار اللواء مرزوق، أن عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين 164 ألف طلب تقريبًا، ومن المتوقع أن تصل إلي 200 ألف طلب بعد إعادة فتح باب تلقي الطلبات.

 ومن جانبه، أوضح السكرتير العام، أنه منذ 7 مايو الماضي بدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح  للمواطنين الذين لم يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلباتهم من قبل طبقًا للقانون القديم من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة البالغ عددها 21 مركزًا تكنولوجيًا يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقًا للمركز والمدينة والحي التابع لها.

وأوضح أنه يتم تسخير الإمكانيات المادية والتكنولوجية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين وسنبذل قصاري جهدنا كفريق عمل واحد من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتكليفات  محافظ الدقهلية الذي أعطي هذا الملف أولوية قصوي منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية "محافظًا لها".

يذكر أن خطوات وإجراءات طلب التصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تشمل الآتي:
الخطوة الأولى: يتقدم المواطن لعمل شهادة بيانات وهو طلب مستقل قبل التقدم للتصالح. 
الخطوة الثانية: بعد انتهاء شهادة البيانات يتم التقدم بطلب التصالح على المنظومة وفقًا لنوع الطلب او استكمال الطلب الموجود بالوحدة المحلية طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ لتحويله على القانون ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٣ وفقًا للائحة. 
الخطوة الثالثة: لا يتم استلام أى ملف بالمركز التكنولوجي إلا بعد استيفاء كل المستندات المذكورة باللائحة التنفيذية للقانون.
الخطوة الرابعة: يتم إرسال الملف إلى الأمانة الفنية للتصالح لمراجعة المستندات وبيان مدى استيفائها وعمل تقرير للعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح. 
الخطوة الخامسة: تقوم اللجنة الفنية في النظر في الملف المقدم لها عن طريق الأمانة الفنية والتقرير المقدم منها وذلك للبت في مدى قبول الطلب من عدمه. وذلك بنموذج رقم ٦ المرفق وفقًا للائحة التنفيذية. 
الخطوة السادسة: يتم عمل تقرير للجنة الفنية على النموذج المرفق باللائحة وفي حالة أن الطلب يتبع جهة ولاية تقوم اللجنة الفنية بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لجهات الولاية واذا لم يتم الرد خلال ٣٠ يومًا يتم البت في الطلب وقبوله وفقًا للائحة التنفيذية..
الخطوة السابعة: تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة المواطن لسداد باقى مقابل التصالح خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الاخطار في حالة قبول التصالح وفقًا للائحة التنفيذية. 
الخطوة الثامنة: تقوم اللجنة الفنية بالتوقيع على الرسومات الفنية المرفقة بطلب التصالح.
الخطوة التاسعة: تقوم الجهة الإدارية بإعداد مشروع القرار اللازم اعتماده من السلطة المختصة وفقًا لنموذج ۸ (النهائي) أو نموذج (۷) المؤقت المختص بالتقسيط بقبول أو رفض التصالح واعتماده من السلطة المختصة (المحافظ) وفقًا للائحة التنفيذية.. 
الخطوة العاشرة: يجوز للمواطن التظلم على القرار ويتم عرضة على لجنة التظلمات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ اخطاره بالرفض وفقًا للائحة التنفيذية. 

1000608116
1000608116
1000608114
1000608114
1000608112
1000608112