العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.. جسر متين «لا يعرف الخلافات»

يحظى البعد الاقتصادي في العلاقات المصرية التركية بأولوية كبيرة على أجندة البلدين، وقد ظل العامل الاقتصادي والتجاري المتنفس الوحيد للعلاقات المصرية التركية خلال مرحلة التوترات عندما قرر البلدان النأي به عن مسار الخلافات السياسية.

والاقتصاد من الملفات التي ستشهد تقدما إيجابيا عقب تحسن العلاقات، ومن المتوقع أن تحظى الملفات الاقتصادية بجانب واسع من مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقررة إلى تركيا يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، يلي أبرز ملفات التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.. 

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.6 مليار دولار خلال عام ۲۰۲۳ بمستوى صادرات يبلغ 3.8 مليار دولار وواردات تبلغ 2.8 مليار دولار، لتصبح بذلك مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية.

وفي صدارة قائمة السلع التي تقوم مصر بتصديرها إلى تركيا، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة ٨٣١.٦ مليون دولار، تلاها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة ۳۷۳.۷ مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة ٣٥٧.٤ مليون دولار أعقبه الحديد والصلب بقيمة ٣٦٣.٥ مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة ٢٤٣ مليون دولار وأخيرًا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة ۱۸۸ مليون دولار.

في المقابل، تصدر الحديد والصلب قائمة الواردات المصرية من تركيا بقيمة ٥٥١.٢ مليون دولار أعقبه آلات وأجهزة كهربائية بقيمة ٦٤٠ مليون دولار، ثم الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة ١٦٩.٤ مليون دولار، تلاها منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة ١٥٣.٥ مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة ١٣٣.٥ مليون دولار، وأخيرًا ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة ١٠٠.٣ مليون دولار.