ملامح الإصلاحات الاقتصادية: ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة
تعتزم الحكومة إطلاق حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق رؤيتها بدفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى، وذلك من خلال تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة.
وحزمة الإصلاحات المرتقبة تنقسم لعدة محاور، أولها تعزيز الإيرادات العامة عن طريق مواصلة جهود الإصلاح الضريبى، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادى بالأساس ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
وتستهدف الحكومة العمل على زيادة متوسط معدل النمو السنوى للإيرادات العامة ليصل إلى ١٧٫٤٪ فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ومتابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية فى الحصيلة الضريبية نحو ٠.٦٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مع استمرار تبنى سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
كما تتبنى سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، برفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها، وزيادة فاعلية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركى، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
وتتوجه الحكومة أيضًا نحو الانتهاء من إعداد وثيقة السياسة الضريبية ٢٠٢٤-٢٠٣٠ وطرحها للحوار، تعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويركز المحور الثانى على ترشيد الإنفاق العام عن طريق مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، إضافة إلى رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
وتركز الإصلاحات المزمعة على ضمان عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضى فى إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار فى مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة.
وفى المحور الثالث تعد الحكومة حزمة من الإجراءات لضمان الانضباط المالى، من خلال وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالى دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالى دين قطاع الموازنة إلى أقل من ١٪ من إجمالى الناتج المحلى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وتحقيق فائض أولى بنحو ٣٫٣٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
وعلى صعيد الدين العام، فمن المقرر استمرار توجيه الفائض الأولى واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومى.
وتستهدف الحكومة تحويل نسبة ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق٢٠-٢٥ مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى ٤٢٫٦٪ من المصروفات العامة فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى.
وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية استمرار العمل على دمج ٥٩ هيئة اقتصادية تدريجيًا فى التقارير المالية العامة للحكومة خلال ٥ سنوات، وإخضاعها لسقوف ملزمة لديونها فى قانون الموازنة السنوية، والتى سيتطلب تعديلها موافقة البرلمان، ونشر تقرير سنوى خلال ٩٠ يومًا من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة والمعاملات المتأخرة.
وحول أبرز المؤشرات المستهدفة بنهاية برنامج عمل الحكومة فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، فمن المستهدف زيادة متوسط معدل النمو السنوى إلى ٥.٥٪، وخفض نسبة عجز الموازنة إلى ٦.٦٪ إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين إلى ٣.٩ سنة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٦.٨٪، والوصول بمعدل النمو السنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية إلى ٣١.٢٪.
كما تستهدف الحكومة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ إلى ١٣٠ مليار دولار، والوصول بإجمالى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لـ١٧.٨ مليون سائح، وزيادة الإيرادات السياحية إلى ١٧.١ مليار دولار.
