جمهورية جديدة.. 10 أرقام واعدة تنتظر الاقتصاد المصري بحلول 2026/2027

وضع برنامج عمل الحكومة على قمة أولوياته خلق اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.

المؤشرات الاقتصادية المستهدفة

وحول أبرز المؤشرات المستهدفة بنهاية برنامج عمل الحكومة فى 2026/2027، فمن المستهدف تحقيق نمو احتوائى شامل من خلال رفع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 5.5%، وتبني برنامج قومى للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل فى القطاعات الرائدة وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها من خلال عدة مسارات تضم: تشجيع القطاع الخاص، توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكثيف الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمل، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة فى سوق العمل، والتوسع فى برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل، إلى جانب مواصلة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وخفض نسبة العمالة غير الرسمية.

وتستهدف المؤشرات خفض نسبة عجز الموازنة إلى 6.6% إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى 2026/2027 وإطالة متوسط عمر الدين إلى 3.9 سنة، بجانب رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.8%، والوصول بمعدل النمو السنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية إلى 31.2%.

زيادة الصادرات المصرية 

وتخطط الحكومة لزيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية فى 2026/2027 إلى 130 مليار دولار، والوصول بإجمالى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لـ 17.8 مليون سائح، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار. 

وتتطرق المؤشرات المستهدفة أيضًا إلى التحول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، لتصل إلى 55% من الذرة بحلول 2026/2027 والوصول بنسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 53% وزيادة إجمالى المساحة المنزرعة فى عام 2026/2027 إلى 11 مليون فدان.

وتخطط الحكومة للوصول بمعدل كفاءة جمع المخلفات الصلبة إلى 85% فى 2026/2027، و60% معدل المخلفات الصلبة المجمعة المعاد تدويرها.