زيادة الإيرادات ودمج 59 هيئة.. ملامح الإصلاحات الاقتصادية فى برنامج الحكومة
تعتزم الحكومة إطلاق حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها بدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي؛ وذلك من خلال تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة.
كما تسعى الحكومة إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، وإعادة توجيه الوفورات المحققة نحو بنود أخرى ذات بعد اجتماعي وتمثل أولوية في الرؤية العامة للفترة المقبلة كالاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.
تعزيز الإيرادات العامة
وترتكز حزمة الإصلاحات المرتقبة على عدة محاور، أولها تعزيز الإيرادات العامة عن طريق مواصلة جهود الإصلاح الضريبي؛ بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
وتستهدف فى هذا الصدد، العمل على زيادة متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات العامة ليصل إلى ١٧.٤% في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، ومتابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية في الحصيلة الضريبية نحو 0.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
كما تتبني سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور ورفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وضمان التكامل بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.
تتوجه الحكومة أيضًا نحو الانتهاء من إعداد وثيقة السياسة الضريبية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وطرحها للحوار لتعبر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام
بينما يركز المحور الثانى، على ترشيد الإنفاق العام عن طريق مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
وتخطط الحكومة لوضع سقف للضمانات التي يتم إصدارها، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة. والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة جميع الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
إلى جانب ما سبق، تركز الإصلاحات المزمعة على ضمان عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو الزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة كافة.
ضمان الانضباط المالي
وفى المحور الثالث، تعد الحكومة حزمة من الإجراءات لضمان الانضباط المالى، من خلال وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وتحقيق فائض أولي بنحو ٣.٣% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وتوفير برامج دعم موازنة من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض مع شركاء التنمية الصياغة مصفوفة السياسات والإجراءات بالاتساق مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء تنمية آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي بما يتسق أيضًا مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.
تحرك الدين العام
وعلى صعيد الدين العام، فمن المقرر استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.
وتستهدف الحكومة تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة. خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى (٤٢.٦%) من المصروفات العامة في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.
إلى جانب متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.
دمج الهيئات الاقتصادية
تتضمن الإصلاحات الاقتصادية، استمرار العمل على دمج ٥٩ هيئة اقتصادية تدريجيًا في التقارير المالية العامة للحكومة خلال 5 سنوات وإخضاعها لسقوف ملزمة لديونها في قانون الموازنة السنوية، والتي سيتطلب تعديلها موافقة البرلمان.
وكذا مواصلة تعزيز إدارة المخاطر المالية ورصد المخاطر المحتملة، وحماية موارد المالية العامة في المستقبل، من خلال إعداد تقرير سنوي عن متأخرات السداد القطاع الموازنة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية المهمة: حيث ستقوم وزارة المالية بنشر تقرير سنوي خلال ٩٠ يومًا من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة والمعاملات المتأخرة، كما سيتضمن رصيد إجمالي الالتزامات والمدفوعات المستحقة من وإلى وزارة المالية لدى الهيئات.
ويجرى العمل على تحسين مراقبة استثمارات القطاع العام داخل وخارج الميزانية، عبر الالتزام بالقرار الصادر عن رئيس الوزراء الذي يلزم جميع الجهات العامة برفع تقارير دورية عن الإنفاق الاستثماري السنوي المتوقع والمنفذ إلى لجنة مختصة في مجلس الوزراء برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.
