إرجاء محاكمة سارة نتنياهو فى قضية الاحتيال وخيانة الأمانة لنوفمبر

مثلت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أمام محكمة إسرائيلية في مستهل محاكمتها بتهمتى "الاحتيال وخيانة الأمانة" لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام، وذلك على نفقة دافعي الضرائب.

ويبدو أن مسألة زوجة نتنياهو ليس لها أثر سياسي فوري على رئيس الوزراء، إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد العديدة التي تهدد حكمه المستمر منذ عام 2009.

ويُشتبه بأن سارة نتنياهو طلبت بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 لنفسها وأفراد من عائلتها ومدعوين لديها، مئات وجبات الطعام بقيمة "أكثر من 350 ألف شيكل" (83 ألف يورو)، حسب وزارة العدل.

ويتهمها القضاء بأنها كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.

وابتسمت "سارة" لمحاميها مع دخولها قاعة المحكمة، وبدأت المحاكمة بجلسة استماع حول ما إذا كان يجب أن ينظر في القضية قاض واحد او لجنة من ثلاثة قضاة بسبب الطابع "الحساس" للقضية.

وبعد فترة وجيزة من المداولات، أُرجئت المحاكمة إلى 13 نوفمبر المقبل، فيما يتوقع أن تستمر الجلسات لشهور طويلة قبل صدور قرار، وكانت سارة نتنياهو نفت التهم المنسوبة إليها.

وقال محاموها في بيان الأحد: "لأول مرة في التاريخ، يتم التحقيق مع زوجة زعيم بسبب شرائح المعكرونة ووجبات جاهزة سريعة تعود إلى ست أو سبع سنوات ماضية".

وتابعوا أن الوجبات تم طلبها "على غير رغبة نتنياهو"، ويتمّ التحقيق مع مساعد المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء عزرا سايدوف.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القرار الاتهامي، أن "سايدوف" كان متواطئًا مع سارة نتنياهو في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المقرّ.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في يوليو إلا أنها أُرجئت لأسباب لم يتم الكشف عنها، وتحقق الشرطة مع "نتنياهو" في ستة ملفات على الأقل، وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

والجمعة، أعلن مكتب "نتنياهو" أنه انتهى من جولة التحقيق الثانية عشرة، وأن نتائج التحقيق لم تسفر عن شيء ضده.

وحققت الشرطة في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشاوى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007 و2016.

ويشمل التحقيق في القضية الثانية التي تسمى "قضية 2000"، الاشتباه بمحاولة "نتنياهو" التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الناشر أرنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارًا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

وفي 17 أغسطس، استجوبت الشرطة "نتنياهو" في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد، وذلك حول ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري، الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ويؤكد "نتنياهو" براءته، معتبرًا أنه يتعرض لحملات عشوائية من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.