"عيسى": على الاحتلال الالتزام بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على الستاتيكو العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، لافتًا إلى أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وقال "عيسى" في تصريحات اليوم الثلاثاء: "إن رد الكنائس سيكون بإغلاق كنيسة القيامة، وعلى العالم المسيحي، الذي يبلغ تعداده في الوقت الراهن 3.5 مليار نسمة، أن يتحرك في كافة الاتجاهات؛ لمنع مثل هذه الخطوات التشريعية الضارة بالممتلكات المسيحية وبالأخص كنيسة القيامة".

وأضاف: "أن هناك 878 ممتلكًا للكنائس في مدينة القدس والتي يبلغ عددها 13 كنيسة معترف بها بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس لعام 2008".

من جهته، قال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث: "إن إجراءات سن قانون في الكنيست الإسرائيلي لمصادرة العقارات المسيحية ما زالت مستمرة"، محذرًا، في رسالة موجهة لنتنياهو، من مغبة استمرار الجهود لتمرير القانون العنصري ومشددًا على أن رد فعل الكنائس على هذه الجهود التي تتزعمها عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا سيكون مزلزلا.

وطالب بوقف العمل على سن هذا القانون من جانب واحد وبدون أى حوارات أو مفاوضات، علمًا بأن "نتنياهو" قد وعد في شهر فبراير الماضي بوقف العمل على تمرير هذا القانون ووقف الإجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل إعادة فتح كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من الكنائس لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية في القدس في ذات الشهر.

وبدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، الآب عيسى مصلح: "إنه يوجد عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الإسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وإن هذه الجهات تعمل للتضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية وغيرها من الممارسات المرفوضة".

وأضاف مصلح: "أن السبب الرئيسي لتكاثف الحملة الإسرائيلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية هى رفض البطريرك ثيوفيلوس الثالث تسليم عقارات باب الخليل التي تعرضت إلى عملية تسريب مشبوهة في عهد البطريرك السابق بالرغم من قرارات المحاكم الإسرائيلية بتسليمها للجمعيات الاستيطانية، بالإضافة إلى تسريب عملية تصويب أوضاع عقارات أرثوذكسية في العهود التي سبقت انتخاب البطريرك ثيوفيلوس الثالث بسنوات وتحريرها من التحكم الحصري لجهات متنفذة في إسرائيل مثل: (الحكومة والصندوق القومي اليهودي وغيرها)، إلى جانب إدخال شركات يملكها مسيحيين ومسلمين فلسطينيين وأجانب كمستثمرين في هذه العقارات بطرق قانونية".

وأوضح أن الجهات الإسرائيلية المتنفذة تضررت من عملية تصويب أوضاع العقارات الأرثوذكسية وقررت الانتقام من الكنائس بشكل عام وبطريركية القدس للروم الأرثوذكس وخاصة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وذلك من خلال سن قوانين تتيح مصادرة العقارات التي تم شملها في عملية تصويب الأوضاع، وفرض الضرائب وإطلاق حملة تشويه إعلامي بحق البطريرك والتي نتج عنها الاعتداء على موكبه في بيت لحم في 6 يناير الماضي.

وأكد الآب مصلح أن الإجراءات الإسرائيلية وحملة التحريض الإعلامية لن تثني البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المقدس عن الاستمرار في الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية والوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، محذرًا من استمرار هذه الإجراءات بحق الكنائس الأمر الذي سيدفع الكنائس لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية رعاياها وحقوقها.