محكمة النقض تطلق فعاليات مبادرة الأمن السيبرانى
أطلقت محكمة النقض اليوم الإثنين، أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي التي تتماشى مع مجهودات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰.
وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة القاضي محمد حسن عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض - مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة بحضور القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والسيد القاضي مصطفي عبيد المعني بملف التدريب وعدد من قيادات المحكمة.
وصرح رئيس العلاقات الدولية، بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلى المستوى الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائمًا على تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وأن مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته، وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
ولاقت المبادرة منذ الإعلان عنها إقبالًا كثيفًا من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها، ما يعكس اهتمام القضاة بتلك الموضوعات المهمة، ومن ثم فسوف تمتد الفعاليات حتى يمكن تلبية كل رغبات.
