قانون العمل أمام البرلمان الأحد.. وجبران: ضمانات جديدة للأمان الوظيفى

تحرص وزارة العمل، على سرعة الانتهاء من مناقشة بنود مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لإصداره في أسرع وقت، لما له من أهمية كبيرة لأطراف العمل الثلاث "الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال"، حيث يعتبر قانون العمل ركيزة أساسية لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال.

وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تم طرح مشروع قانون العمل الجديد، لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وتعزيز حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا، والتشجيع على الاستثمار.

مواد جديدة تضمن الأمان الوظيفي وتُشجع الاستثمار

وفي هذا السياق، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يتضمن مواد جديدة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها متغيرات سوق العمل حول العالم.

جبران: نجاح قانون العمل الجديد يعتمد على التزام الجميع

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة هامة نحو الاستمرار في  تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي الإنتاج، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على التزام الجميع بتطبيقه بشكل عادل وفعال، موضحًا أن بنود القانون تراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأشار وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي توفير المرونة في سوق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف وزير العمل، أنه سيتم طرح مشروع القانون للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب يوم الأحد المقبل، وأن ما حدث من مناقشات وحوار اجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من وزارة عمل وأصحاب أعمال وعمال، سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة المشروع في مجلس النواب.