حسين أبو العطا: المناقشات حول الحبس الاحتياطى أفرزت عددًا من الرؤى الثرية
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الحوار الوطني يلعب دورًا كبيرًا ومهمًا كمنصة حيوية لمناقشة وطرح جميع القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام، موضحًا أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي ووضعها على رأس أولوياته تعد خطوة غاية في الأهمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان، ودعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
أضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مناقشة القائمين على الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، وإحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية، مثمنا دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، الأمر الذي يسهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي.
يستهدف تعزيز التلاحم الشعبي
أوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يستهدف تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة، الأمر الذي يتضح للجميع، وتشهد جلسات المناقشة مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، لمناقشة مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
أكد أن المناقشات حول الحبس الاحتياطي أفرزت عددًا من الرؤى الثرية التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحبس الاحتياطي أمر ضروري في بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت براءته لاحقًا، مشددًا على ضرورة صياغة رؤية متوازنة تضمن عدالة المحاكمة دون أن تؤثر على حق المواطن.
