هشام عبدالعزيز: مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي رسالة واضحة بأننا أمام عصر جديد
أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي والتي امتدت عبر جلستين على مدار ١٢ ساعة بحضور الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية تمثل رسالة واضحة بأننا أمام "عصر جديد" تمثل فيه "الحقوق المدنية والسياسية" أولوية للدولة المصرية.
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريح لـ “الدستور”، بأن الحزب كان قد تقدم في المرحلة الأولى من الحوار الوطني ببعض التوصيات في ملف حقوق الإنسان تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا على أن الحزب بصدد تقديم ورقة تفصيلية لأمانة الحوار الوطني بهذا الصدد.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الورقة ستتضمن تحديدًا لمدة الحبس الاحتياطي وكذلك التوسع في بدائله بجانب ضرورة وجود تعويض أدبي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر.
ملف حقوق الإنسان هو من الملفات الهامة
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ملف حقوق الإنسان هو من الملفات الهامة التي يوليها الحزب أهمية قصوى، ويرى بأنه لابد فيها من التوازن بين حق الدولة والمجتمع في ضمان إنفاذ العدالة من جهة، وكذلك ضمان كرامة المواطن وحقه الأصيل في التعبير عن رأيه ومشاركته في الشأن العام وتمتعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية من جهة أخرى.
وانتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي، التي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف، من خلال بحث خمس موضوعات، هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيرًا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلو التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
