"الاتحاد": يُحسب للحوار الوطنى تقديره وتضمينه كل الآراء والمقترحات المتعلقة بالحبس الاحتياطى
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه المقترحات المقدمة في ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر خطوة جدية تؤكد أننا على أعتاب تعديل فعلي في الملف بما يتناسب مع المحددات الدستورية والاتفاقات الدولية المنضمة إليها مصر.
وأضاف صقر، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه يُحسب للحوار الوطني، وفقا لما هو معلن، تقديره وتضمينه كل الآراء والمقترحات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، إذ لم يغفل أي رؤى سواء من المعارضة وأصحاب التجارب مع الحبس الاحتياطي أو من أحزاب الموالاة، والتي اتضح أن هناك نقاط تلاقٍ بينهم يمكن البناء عليها.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن التوافق ذلك يمكن أن يشكل رؤية قابلة لصياغة جديدة لملف الحبس الاحتياطي، إذ تتكامل تلك الرؤية مع تعديلات مجلس النواب التي يجريها على قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد صقر أن ما اقترحه كرئيس لحزب الاتحاد، من ضرورة أن يكون هناك تحرك في هذا الملف ليكون بديلًا وليس أساسا حتى لا يتحول لعقوبة ممنهجة، مع اعتماد البدائل المتمثلة في الرقابة القضائية وتطبيق الإسورة الإلكترونية.
وانتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وهي قضية الحبس الاحتياطي، التي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف، من خلال بحث خمسة موضوعات، هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيرًا التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلو التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته, بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
