قيادى بحزب العدل: الحوار الوطنى يلعب دورًا مؤثرًا وكبيرًا فى ملف الحبس الاحتياطى
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل"، إن طرح الحوار الوطني لقضية مهمة مثل الحبس الاحتياطي يعكس حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنًا طرح القضية للمناقشة دون أي قيود أو خطوط حمراء.
وأضاف "بدرة"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة غاية في الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان، فضلًا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي تحول مع الوقت إلى عقوبة، الأمر الذي يتطلب بشكل جاد معالجة بعض الإشكاليات التي تسببت في تحويله عن مساره.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" أن هناك ضرورة قصوى لعدم انحراف مبررات الحبس الاحتياطي عن الغرض الذي شرع من أجله، لذلك يجب صياغة رؤية متوازنة تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وأيضًا تضمن سلامة التحقيق، مشددًا على ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام.
الحوار الوطني نجح في توحيد القوى السياسية
وأكد أن الحوار الوطني يلعب دورًا مؤثرًا وكبيرًا في ملف الحبس الاحتياطي الذي يمس كل مواطن مصري، من أجل صياغة رؤية يتوافق عليها جميع القوى السياسية بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أن حرص الرئيس السيسي على دعم الحوار انعكس بشكل إيجابي على الجلسات التي أفرزت عددًا من المقترحات والرؤى ذات الأهمية.
وأشار إلى أن أبرز ما يميز الحوار الوطني أنه نجح في توحيد القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة، تحت هدف محدد وهو مصلحة المواطن، التي يجب أن تكون فوق أي اعتبار خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تعهد الحكومة الجديدة بأن تكون قضايا المواطن هي محور البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، لأنه يستجيب لكل ما يشغل بال المصريين ويضع حلولًا للأزمات التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.
