تحول تاريخى.. انهيار محاولات تحييد اليمين المتطرف فى أوروبا
مع تصاعد اليمين المتطرف بقوة في أوروبا، انتهت رسميا الجهود الطويلة الأمد لإبقاء القوى المتطرفة خارج الحكومات الأوروبية المختلفة.
ماذا يحدث في القارة العجوز؟
وأكدت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه على مدار عقود من الزمن، وحدت الأحزاب السياسية بجميع أنواعها قواها لإبقاء اليمين المتشدد بعيدًا عن مقاليد السلطة.
وتابعت أن اليوم تنهار هذه الاستراتيجية ــ المعروفة في فرنسا بالطوق الصحي (أو جدار الحماية) ــ مع تزايد قوة الأحزاب الشعبوية والقومية في مختلف أنحاء القارة.
وأضافت أن هناك ستًا من دول الاتحاد الأوروبي – إيطاليا وفنلندا وسلوفاكيا والمجر وكرواتيا وجمهورية التشيك – لديها أحزاب يمينية متشددة في حكوماتها، وفي السويد، يعتمد بقاء السلطة التنفيذية على اتفاقية الثقة والعرض مع حزب ديمقراطيي السويد القومي، الذي يشكل ثاني أكبر قوة في البرلمان، وفي هولندا، أصبح الزعيم المناهض للإسلام خيرت فيلدرز على وشك الوصول إلى السلطة، بعد أن أبرم اتفاقًا تاريخيًا لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ هولندا الحديث.
كما أكدت المجلة الأمريكية أنه في الوقت نفسه، تهيمن الأحزاب اليمينية المتشددة على استطلاعات الرأي في معظم أنحاء أوروبا، وفي فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أكثر من 30 في المائة، متقدما بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها المجلة.
وعبر نهر الراين، يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الحزب الخاضع لمراقبة الشرطة بسبب آرائه المتطرفة، في المركز الثاني في استطلاعات الرأي، متنافسًا وجهًا لوجه مع الديمقراطيين الاشتراكيين.
وأضافت أنه يتم تعريف حزب اليمين المتشدد على أنه عضو في الحزبين المظليين لعموم أوروبا في أقصى يمين الطيف السياسي، أو في مجموعات البرلمان الأوروبي التي تحمل الاسم نفسه.
وتشمل هذه الأحزاب حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين القومي، الذي يهيمن عليه حزب إخوان إيطاليا وحزب القانون والعدالة البولندي، وحزب الهوية والديمقراطية اليميني المتطرف، الذي يضم بين أعضائه حزب التجمع الوطني الفرنسي (وكان يضم حزب البديل من أجل ألمانيا قبل طرده يوم الخميس بعد سلسلة من الفضائح).
كما تم تضمين حزب فيدس المجري، الذي انسحب من حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في عام 2021 وسط مخاوف بشأن تراجع الديمقراطية.
