الحكومة تستهدف تنويع مصادر الاستدانة وزيادة الإيرادات الضريبية

كشف برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تم إلقاؤه اليوم أمام البرلمان، عن أن البرنامج الرئيسي في مجال التنمية الاقتصادية وكفاءة الأداء الحكومي يتمثل في توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

وذلك عن طريق رفع معدلات الادخار، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ومواصلة السياسة النقدية وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح جماح التضخم من خلال طرح البنوك لأوعية ادخارية جديدة ومتنوعة، وتأسيس صناديق وشركات استثمار، وانتهاج سياسة استثمارية تستهدف إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، وتعزيز الشمول المالي، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج، وضمان تداولها من خلال القطاع المصرفي، وتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات في السيطرة على التضخم.

وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.1% بحلول 2021-2022 وتحقيق فائض أولي في حدود 2% بداية من عام 2018-2019، وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020-2021 وإلى 80% بحلول 2021-2022.

يأتي ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي بحيث يصبح 30% خارجيا و70% داخليا للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية على خدمة الدين، وذلك بالاستفادة من وسائل تمويل ميسرة من المؤسسات الدولية، واستهداف تمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة.

مع العمل على توسيع قاعدة المستثمرين عن طريق جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية لتحقيق خفض تدريجي في تكلفة الدين، والمشاركة في طروحات الشركات العامة لتنشيط الأوراق المالية ورفع كفاءة هذه الشركات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات في مجال ترشيد الاتفاق غير الفعالي.

ويرتكز البرنامج الفرعي الأول على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، مستهدفا مضاعفة الإيرادات الضريبية إلى 1160 مليار جنيه، من خلال الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي وميكنة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية بما يعمل على زيادة إيرادات الضرائب من 3.7 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 10 مليارات جنيه بنهاية البرنامج، وذلك من خلال اعتماد مشروع بقانون بزيادة أسعار الرسوم والخدمات على المستخرجات التي تصدر على المصلحة ومشروع باستحداث قانون بفرض رسم استلام العقاريات، وتطوير كافة مقار الضرائب العقارية، وتفعيل استخدام الخرائط الجغرافية الرقمية وتعزيز قدرات ومهارات العاملين.
مع العمل على تحسين كفاءة التحصيل لزيادة الحصيلة الضريبية من 409 مليارات جنيه إلى 839.7 مليار جنيه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وميكنة الضرائب، بالتعاقد مع شركة ارنست ويونج، وتفعيل استخدام نظام الفاتورة الإلكترونية، من خلال نظام المعاملات الإلكترونية في قطاع الأعمال، ومشروع الفحص الممكين، والتوسع في إصدار بطاقة ضريبية ذكية، واستهداف زيادة ضريبة المهن الحرة، والمراجعة المستمرة للرسوم على التراخيص.

مع العمل على تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الجمارك، وتخفيض عدد مستندات التصدير إلى 3 فقط، ومستندات الاستيراد إلى 3 من أصل 9 مستندات.

ومن المستهدف أن توجه الحكومة 16.67 مليار دولار من القروض والمنح لتمويل المشروعات التنمية من أصل 28 مليار دولار تم استخدام 11.4 مليار دولار منها.