إرادة التغيير.. وقيم التقدم
للأسف ــ لقد تكرر الحديث باستسهال وإسهاب وتنوع للمقاصد والأغراض، بينما النتائج المرجوة من وضع أطر وبرامج للتغيير الحقيقي لا تتحقق ولا نرى لها ظل على الأرض..
ونحن بصدد تعديل وزاري قد نحلم ونأمل عند تصويب المسارات تصحيح الخيارات، وتعظيم الأهداف، ووضع محددات التغيير القادم بما يتناغم مع متطلبات التطوير وصلاحياته للتطبيق..
لقد بات تناول قضايا التغيير عبر الحقب الأخيرة على أرض المحروسة أكثر بكثير من العمل على التغيير ذاته، وذلك لانتشار تعديد وتكرار عرض ما مانراه أو نعرفه بالينبغيات، من كثرة استهلال عرائض ومذكرات والمقالات المعنية بالتطويربالكلمة الخالدة والساكنة دائمًا على أوراق خطط التطوير " ينبغي "..
ينبغي ومن الضروري ومن لزوميات التطوير ومنطلقات التغيير باتت تتكرر بشكل ممل ولا تحقق إرادة المتخصص ولا تصل للجماهير بأهداف تنموية على الأرض !!
بداية أرى أهمية إنشاء جهاز مستقل لإدارة عمليات التغيير فى مصر، هي ضرورة حتمية ليس في مقدورنا تجاهلها بالذات فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، فليس من المنطق أن نتحمّل طواعيةً سلبيات التنفيذ العبثى لقرارات التغيير، فى حين أن الإدارة الحديثة تمد لنا يد العون فى كل صباح حتى تشرق الشمس من مغربها، وعلينا أن نتذكر جيدًا أن شعب مصر قد انخرط في ثورات من أجل التغيير، ولم يقم أبدًا بثوراته من أجل مجرد إصدار قرارات التغيير!!
فى اعتقادى أن الجهة الوحيدة فى مصر الآن التى تدير التغيير بشكل أقرب إلى المنهجية هى المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر مختلف في أنظمة الدولة المدنية التي نص الدستور على الوصول إلى سماتها ومحدداتها وأهدافها..
وعليه، أرى أهمية استحداث كيان مدني مستقل للشروع في إدارة التغيير ، فالتغيير المأمول لابد أن يدار بشكل علمي منهجي وجاد وواضح المعالم في إطاراته الرئيسة بالنسبة للجماهير كما هو بالنسبة لأهل الاختصاص..
وأرى أن مثل تلك الأجهزة المعنية بخطط التغيير في كل مؤسسات دول العالم المتقدم وعلى مستوى إدارة الدولة ذاتها.. لابد من وجود إدارة للتغيير عند الشروع في وضع برامج مركزية لتفعيل التغيير الحقيقي...
في مقابلة مع الراحل الدكتور حسين كامل بهاء الدين ( وزير التربية والتعليم في العصر المباركي ) بناء على طلب سيادته بعد إطلاعه على مقال لي حول ديمقراطية التعليم ليشرح لي ما يعانيه من مقاومة وعنت شعبوي امتد حتى من جانب بعض موظفي ديوان عام الوزارة، وضرب مثالًا برفض أولياء الأمور لقرار الوزير الانضباطي بوضع عقوبات لغياب الطلاب في مدارس الوزارة، وكانت المفاجأة استعراضه لكومة من الأوراق قائلًا " وكان هذا رد أولياء الأمور شهادات مرضية بالآلاف للانعتاق من عقوبات الغياب من أجل انخراط أولادهم وحصورهم بانتظار في مولات وقاعات الدروس الخصوصية !!
وعليه، كنت أكثر السعداء بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس لعلماء مصر يطرح ويضع منظومات إدارية علمية للتعامل مع معضلات ومعوقات وضع الحلول والمنظومات العلمية لتحقيق طفرات في مجال تفعيل نظم الإدارة العلمية..
وكنت أكثر سعادة بتعيين الدكتور طارق شوقي وزيرًا للتربية والتعليم وبكل أطروحاته ومشاريعه لتطوير منظومة التعليم المصري والعبور بأمان بأعوام " كورونا " والنجاح بالخروج بأقل الخسائر والتبعات السلبية لأزمنة الوباء.. ولا يمكن أن ننسى لذلك المسؤول العظيم جهوده في تحقيق طفرات في ميكنة وتطوير آليات التربية والتعليم وتطوير حقيقي لمناهج ونظم إدارة التعليم بجودة وتحقيق أهداف كانت من الأحلام، وأحلم بعودة ذلك الوزير لاستكمال مشروعه الرائع..
• أرى أهمية دمج بعض الوزارات، بعضها لتخفيض الميزانيات وأخرى أهمية تحقيق أهداف وطنية.. وزارة الآثار ووزارة السياحة إلى وزارة الثقافة..عودة وزارة الإعلام وتتضمن مجالس لدعم الوعي العام ومنظومات لاستطلاع الرأي مع ضم وزارة البيئة إليها..
• عودة ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتيسير وضع الخطط المتكاملة لتطوير أداء وبرامج المنظومة التعليمية...
• لدعم تواصل عمل الوزارات بالمحليات، أرى أن يكون للوزراء مندوبين شباب في المحافظات من خريجي البرنامج الرئاسي لمتابعة تحقيق البرامج المركزية للوزارات ومراقبة تفعيلها ونجاحها أو فشلها على المستوى المحلي..
وفق الله الوزراء الجدد والقدامى في تحقيق أحلام المواطن المصري على أرض جمهورية تحقيق الأحلام.. وللمقال تتمة بإذن الله ومعونته..
