نواب: رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة فى اتجاه خفض التضخم والفائدة
أكد برلمانيون أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة «فيتش» خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصرى، وتثبت قوته، لافتين إلى أنها رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، وتؤكد توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزاماتها، الأمر الذى يسهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٩، إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى البلاد، وتؤكد الاستقرار الاقتصادى وقدرة الحكومة على سداد ديونها وهو ما يعد بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.
وأوضح «زكريا» أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية، التى ساهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى؛ ليصل إلى ٤٦.٥ مليار دولار، وساهم فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية بخلاف استقرار سعر الصرف.
وتوقع أن يعطى رفع التصنيف الائتمانى لمصر إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالى جذب استثمارات أجنبية جديدة، كما توقع انخفاض التضخم وتقليل الفائدة بصورة تدريجية.
من جهته، أشاد النائب الدكتور على مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان وكالة «فيتش» رفع تصنيف مصر الائتمانى، مؤكدًا أن التقييم الإيجابى يعكس الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام فى ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف «مهران» أن رفع التصنيف الائتمانى يعكس أيضًا الثقة فى قدرة مصر على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
