وزير الرى السابق: الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه.. وتجهز لامتصاص الصدمات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وإنها تجهز نفسها لامتصاص الصدمات المائية المتوقعة، مشيرًا إلى  استمرار وجود استثمارات وزيادة في القدرات لاستيعاب أي صدمات متوقعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده حزب العدل تحت عنوان  "التحديات الجيوسياسية في منطقة القرن الإفريقي، بحضور عدد من النواب والمفكرين والباحثين في الشأن الإفريقي، وعدد من قادة ورموز الجاليات الإفريقية بمصر من 23 دولة إفريقية.

وأشار إلى أن مصر جادة في مشاريع الربط مع دول حوض النيل؛ فالتعاون والسلام المفترض أن يكونا أساسا للعلاقات بين هذه الدول، ويجب خلق حالة من التكامل الاقتصادي تساعد على التأقلم مع التغييرات المناخية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مستشهدا بوجود مشروع متكامل لذلك وهو ممر التنمية فيكتوريا – البحر المتوسط، الذي يربط كل دول الحوض ببعضها البعض من منابع النيل جنوبا حتى البحر المتوسط شمالا.

وحول العلاقات مع إثيوبيا وقضية سد النهضة، أكد أنها مشكلة ولا بد أن يكون لها حل، فإعلان المبادئ بين البلدين كان إثباتا لحسن النوايا من جانب القاهرة، ومصر لن تسمح بوجود ضرر جسيم لها من ذلك السد، والاختلاف مع إثيوبيا كانت المشكلة فيه حول الملء في سنوات الجفاف، وهو سد تنموي إذا كانت كمية المياه المخزنة خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه لكن يتحول لأداة سياسية إذا تم رفع تلك الكمية لـ74 مليار متر، ومع انتهاء الملء الخامس للسد كانت سنوات الفيضان السابقة عالية فلم يؤثر على تدفق المياه لمصر.

ونوه بأن هناك نحو 2.2 مليار نسمة في العالم دون مياه شرب آمنة، وأن نصف سكان العالم يعانون  ندرة شديدة في المياه لفترة ولا يصلوا للمياه النظيفة بانتظام، موضحا أن هناك 153 دولة لديها أراض ضمن حوض من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 أحواض وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود نحو 468 شبكة، لكن هناك 24 دولة فقط في الأحواض العابرة للحدود لديها ترتيبات تعاون.

وتطرق "عبدالعاطي" لمسألة الجفاف في العالم وآثاره على كل النواحي، موضحا مثالا بارزا على ذلك وهو نقص كبير في كميات الجليد على جبال كليمنجارو في تنزانيا منذ عام 1970 حتى يومنا هذا، ضاربا مثالا على الآثار غير المباشرة للجفاف مثل ظهور جماعة بوكو حرام التى كانت سببا غير مباشر لجفاف بحيرة تشاد، ومثلا في محافظة مثل الفيوم كانت مشاكل المياه سببا في كثير من المشاكل والنزاعات التي تصل للجهات المعنية، كما أن هناك أمثلة أخرى مثل جفاف بحر الآرال في آسيا الوسطى، بسبب عملية تغير استخدام الأراضي، وتأثر زراعة القهوة في أوغندا بسبب زيادة درجات الحرارة المؤدية للجفاف.

وانتقل الوزير السابق للحديث عن مصادر المياه في مصر، مفصلا أن نهر النيل يمد مصر بـ95% من احتياجاتها المائية، تأتي 80% من مصادره من الهضبة الإثيوبية و15% من هضبة البحيرات، متحدثا عن وجود سدود متنوعة على النهر تساعد في الحفاظ على مياهه، لكن رغم ذلك توجد سوء إدارة للمياه مثل فقد المياه في منطقة المستنقعات بإقليم بحر الغزال بالسودان.

وتحدث عن أن مصر من أكثر بلدان العالم جفافا، إذ تمثل الصحراء فيها حوالي 95% من مساحتها، والمساحة الزراعية بها 3.5% فقط، ورغم ذلك يعيش أغلب السكان في شريط ضيق حول وادي النيل والدلتا، و40% من قوة العمل مرتبطة بالقطاع الزراعي.

 تحديات تواجه مصر فى قطاع المياه

واستكمل أن هناك تحديات كثيرة تواجه مصر في قطاع المياه منها ما هو مرتبط بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وموجات الجفاف والفيضان المتطرفة، وعدم اليقين في الواصل من مياه النيل وزيادة درجات الحرارة، مع وجود تحديات أخرى غير مرتبطة بتغير المناخ مثل الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، وتهالك شبكة الترع والمصارف والتوعية وأدوات التمويل والقوانين والتشريعات غير المحدثة.

وفيما يخص عمليات التحول نحو الري الحديث في مصر، أكد أنه تم وضع عدادات مياه في بعض الأماكن المرتبطة بالري من المياه الجوفية، وأنه لو لم تكن هناك  حملات توعية لما تحولت الزراعة للري الحديث في مصر، ورغم ذلك التحول توجد عدة تحديات مثل وجود مشاكل في توفير قطع غيار مياه الرفع.

وتابع: "فمن مصلحتنا العمل مع جنوب السودان لبناء سدود لكن بالتنسيق مع مصر".

وبسؤاله عن "اتفاقية عنتيبي" أوضح أن بوادر الاتفاقية بدأت سنة 1999م، حيث سعت لها مصر على أساس أن تكون بناء على الرؤية المشتركة لدول الحوض، وعمل مجموعة من المشروعات لتعم الفائدة من خلال المشروعات المطروحة، لكن ما تم بعد ذلك بقيادة إثيوبيا أدى لتوقيع الاتفاقية بين عدد من دول الحوض بشكل منفرد، مما أدى لعدم اعتراف مصر والسودان بما تم توقيعه في عنتيبي عام 2010م

وردا على بعض الأسئلة الأخرى المتعلقة بالقضايا الإفريقية، أكد وجود علاقات خاصة بين مصر وإريتريا تسهم في استقرار المنطقة، كما تطرق للدبلوماسية الشعبية ودوها في تطوير العلاقات بين الشعوب الإفريقية.