خطة جديدة.. مجلس الأمن يدرس نشر قوة لحماية المدنيين فى السودان
كشفت تقارير دولية أن الأمم المتحدة قد تطرح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن السودان مقترحًا جديدًا لنشر قوات دولية من أجل حفظ السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 جراء تمرد ميليشيا الدعم السريع ضد الجيش السوداني.
وأوضح مركز "security council report"، في تقرير له، أنه في ظل المخاوف المتزايدة بشأن حماية المدنيين في السودان، دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني إلى اتخاذ تدابير قوية، بما في ذلك نشر قوات الحماية في السودان.
مقترحات دولية لنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين السودانيين
وأوصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، في تقريرها الصادر في 6 سبتمبر الماضي، بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض حماية المدنيين في السودان.
وقال التقرير إن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي قد يدرسون خيارات لنشر محتمل لبعثة بقيادة الاتحاد الإفريقي وكيف يمكن دعم البعثة في سياق القرار 2719 المؤرخ 21 ديسمبر 2023 بشأن تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.
ويقر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهذه الدعوات، ولكنه يشير إلى أنه في الوقت الحاضر، لا توجد الظروف لنشر ناجح لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان، إلا أنه عبّر عن استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعاون مع المجلس وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن "الأساليب التشغيلية"، بما في ذلك الجهود المحلية الممكنة في ظل الظروف الحالية، والتي يمكن أن تسهم في الحد من العنف وحماية المدنيين بشكل فعال.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان لعمامرة، خلال إحاطته اليوم امام مجلس الأمن الدولي، تحديثًا عن المبادرات الإقليمية والدولية الجارية الرامية إلى حل الأزمة، ومشاركته مع المحاورين الإقليميين والدوليين الرئيسيين، وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة.
وتابع التقرير: "مع عدم تحقيق جهود الوساطة أي اختراق حتى الآن، فقد يكون الأعضاء مهتمين بسماع تقييم لعمامرة للخطوات التالية المحتملة، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ومعالجة القضايا الأساسية التي تعوق عملية السلام".
وقد توفر المشاورات المغلقة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن السودان فرصة جيدة لأعضاء المجلس لدراسة وإجراء مناقشة صريحة حول التدابير المحتملة التي يمكن تنفيذها لدعم حماية المدنيين، فضلًا عن تقييم الاستراتيجيات القائمة وفق التقرير.
في 3 أكتوبرالجاري، أجرى أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مهمة ميدانية إلى بورتسودان للتواصل مع كبار المسئولين من السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع الإنساني في السودان
كذلك من المرجح أن تسلط مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، الضوء على الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد، وخاصة انعدام الأمن الغذائي، وتصف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لتقديم المساعدات في مختلف أنحاء السودان.
ومن المرجح أن تؤكد ووسورنو خلال إحاطتها المرتقبة بجلسة مجلس الأمن الدولي هي والعديد من أعضاء المجلس على الحاجة الماسة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومستدام، من خلال جميع الوسائل وتنتقد العوائق التي تحول دون هذا الوصول.
وقد تدعو أيضًا السلطات السودانية أيضًا إلى تمديد الإذن باستخدام معبر أدري على الحدود بين تشاد والسودان للعمليات الإنسانية، والذي تم تفويضه في البداية في 15 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر.
