وكيل مشروعات النواب: تعديلات "الاستثمار" الجديدة تضمن تحقيق الأمان الكامل للمستثمرين

شددت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق الأمان الكامل للمستثمر، من خلال ضمان فض التشابكات بين القوانين ذات الصلة، وتوفير المزايا المطلوبة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الداخلية الخارجية، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها العالم الآن، خاصة مع وجود تكتلات اقتصادية ضخمة تسيطر على الأسواق العالمية. 

إنهاء مشكلات المناطق الحرة 

وأضافت "أبوالسعد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة يتوجب علينا إعادة النظر في القوانين ذات الصلة، على رأسها قانون الاستثمار، في ضوء المشكلات التي صاحبت تطبيقه، خاصة تلك المتعلقة بالمناطق الحرة. 

وأشارت إلى أن تطبيق القانون بأثر رجعي تسبب في عدد من المشكلات، التي قد تدفع إلى انسحاب الاستثمارات من المناطق الحرة، وهو ما دفعها إلى التقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يضمن استقراره وثباته.  

فك التشابك بين القوانين 

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة نصت على إضافة فقرة مستحدثة إلى المادة الأولى من القانون الحالى، تقضي بسريان القانون على جميع الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد العمل بالقانون، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له.

وأرجعت النائبة هذا التعديل إلى استمرار المعاملة المالية الواردة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على مشروعات المناطق الحرة التي أنشئت في ظل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، وهو ما يمثل تضاربا في القوانين. 

استمرار حوافز المناطق الحرة 

وأضافت أن التعديل الثاني يقضى باستثناء مشروعات المناطق الحرة من المدد المقررة للحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية التي أقرها قانون الاستثمار الحالي لجميع المشروعات الخاضعة له. 

وتابعت: التعديل سيضمن تمتع مشروعات المناطق الحرة بكافة المزايا طالما المشروع قائم، لضمان جذب أكبر قدر من المستثمرين من خلال خلق مناخ جاذب ومتميز.