رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الفني، بيانه أمام النواب في أول كلمة له أمام البرلمان. 

ويستعرض وزير التربية والتعليم، في بيانه، خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات.

كما يستعرض وزير التعليم، في بيانه أمام البرلمان، تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، وافق أمس الإثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وكان قد استعرض، أمس، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، جهود الوزارة في عدد من الملفات على رأسها منظومة الدعم والرقابة على الأسواق.

مخزون احتياطي آمن 

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حرصت على التعامل مع التحديات العالمية، بتوفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، والمخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات تندرج تحت المعدلات الآمنة، وجاءت نتيجة التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والبنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء الاستماع إلى بيان وزير التموين، إلى تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ، والعمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع، وفى نفس الوقت العمل على تصنيع الصوامع محليًا لتوفير العملة الصعبة، وفى ذات الصدد العمل على إعادة تجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية لضمان ضبط الأسعار فى الأسواق وذلك من خلال البورصة السلعية.