بعد أن دعا إليها الرئيس.. مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولى تشغل الرأى العام

في إطار الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد العالم، مشددًا على أهمية مراعاة التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصري. 

وتناول السيسي في كلمته الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى فقدان مصر ما بين 6 و7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية نتيجة للأحداث المتلاحقة في المنطقة.

مضمون كلمة الرئيس

سلط الرئيس السيسي الضوء على أهمية البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنه يمثل خطوة حيوية للحكومة المصرية، وأشار إلى أنه إذا كان البرنامج سيتسبب في ضغط على الرأي العام بشكل يتجاوز قدرة المواطنين على التحمل، فإنه من الضروري مراجعة الموقف مع الصندوق.

تفاعل المواطنين

تصريحات الرئيس حول ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي تلك كانت سببًا في تفاعل الكثير من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتباينت ردود أفعالهم حيالها، إذ عبّر الكثير من الأشخاص عن قلقهم من الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ ظهرت تعليقات تعكس مخاوفهم من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، بينما عبّر آخرون عن أن كلمات الرئيس بخصوص ضرورة مراجعة التعامل مع بنك النقد الدولي هو ما ينتظره المواطن المصري من رئيسه في هذه الأثناء.

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك تعليقات إيجابية من بعض المواطنين الذين يرون في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأشار هؤلاء إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام القطاع الخاص كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل العقد مع صندوق النقد الدولي

كانت قد أعلنت الحكومة المصرية في 6 مارس 2024 توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار، وجاء هذا القرار بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار إلى 49 جنيهًا، مقارنة بـ30.85 جنيه قبل ذلك، ويُعتبر هذا التوجه لتحرير سعر الصرف جزءًا أساسيًا من برنامج الدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، والذي يُعتبر مطلبًا رئيسيًا للصندوق.

ويهدف القرض الجديد إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي لمصر ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة، وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توافقًا كبيرًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق ببنود الاتفاق، ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج هي تخفيض معدلات التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بينما على صعيد قناة السويس قال: "فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، وقد تمتد الأزمة لعام إضافي" لافتًا إلى التحديات التي تواجهها الدولة في إطار الأوضاع العالمية الراهنة.