بعد توجيهات الرئيس.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، تأتي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة كخطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بعد تزايد الضغوط المالية نتيجة للتحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية، يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الجهات المعنية.
أكد خبراء الاقتصاد أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، موضحين أن الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، يستدعي إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الخبراء إلى أهمية إعادة تقييم السياسات المالية والاقتصادية الحالية لضمان تحقيق الاستقرار المطلوب، مطالبين بضرورة أن تُركز الجهود على مراجعة الالتزامات مع صندوق النقد الدولي، بحيث تتماشى الشروط مع الظروف الراهنة وتساعد على حماية المواطنين من الأزمات المالية المتراكمة.
قال الخبير الاقتصادي د.هاني حافظ إن تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي يُعتبر أمرًا حيويًا لضمان تحسين أوضاع المواطنين، موضحًا أن الحلول المقترحة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد، ما يعكس التزام الحكومة بحماية المواطنين في هذه الأوقات الحرجة.
أكد الخبير الاقتصادي لـ“الدستور” أن توجيهات الرئيس السيسي تركز على ضرورة تخفيف الضغوط الاقتصادية على المصريين من خلال إعادة تقييم السياسات المالية والاقتصادية، موضحًا أنه في إطار ذلك لم يستبعد الرئيس السيسي مراجعة الالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يفتح بابًا لتعديل بعض الشروط أو الجدولة، بما يتناسب مع الظروف الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يأتي في وقت حساس تعاني فيه مصر من ضغوط مالية واقتصادية متزايدة نتيجة للتحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك تأثيرات التوترات الجيوسياسية، التضخم العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أضاف الخبير الاقتصادي أن هذا التوجيه يأتي بالتزامن مع المراجعة الرابعة التي كان مقررًا أن يجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو برنامج يهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات النمو، مشيرًا إلى أن التحديات المتراكمة، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والغذاء بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، جعلت من الضروري أن تكون هناك مراجعة التزامات مصر مع الصندوق.
وألمح حافظ إلى أن المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، أصبحت مسألة "تخفيف الأعباء" أولوية ملحة خاصة بعد توجيه السيد الرئيس، مشيرًا إلى أهمية أن تتواكب الاصلاح الاقتصادي مع الوضع الراهن بعد زيادة حجم الطلب علي السلع والطاقة، ما أدى إلى ارتفاع اسعارها عالميًا وتأثر مصر بهذه التغيرات في ظل الأزمة الراهنة التي جاءت نتيجة للحروب التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يدعم برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول، إلا أن شروطه في كثير من الأحيان تثير الجدل، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تكون قاسية في بعض الأحيان على الدول النامية وتضع عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وأوضح أن توجيه الرئيس السيسي لمراجعة هذه الالتزامات يظهر رغبة واضحة في حماية المواطن المصري من تحمل المزيد من الضغوط، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تتوازن مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية في حوار جديد مع إدارة صندوق النقد الدولي لمراجعة الالتزامات الحالية ومحاولة الوصول إلى حلول وسط تضمن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تخفيف الأعباء على المواطنين، موضحًا أن هذا يتطلب تعديلًا في جدول الإصلاحات أو إعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وقال د.وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن مصر تواجه مجموعة من التحديات العالمية الضخمة التي تشمل أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، والنزاعات الإقليمية مثل الحرب على غزة.
وأشار جاب الله لـ“الدستور” إلى أنه على الرغم من هذه الأزمات المصدرة بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن الدولة نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل تقليل معدل البطالة إلى حوالي 6.5%، وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية فعالة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة.
أوضح جاب الله أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التي تعاني من تقلبات حادة، لم تمنع مصر من بناء برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، مؤكدًا أن التوجهات التي أشار إليها الرئيس السيسي بشأن ضرورة التعامل مع الاقتصاد بمرونة تمثل ركيزة أساسية في هذا السياق، فالتكيف مع الظروف المتغيرة يعد أمرًا حيويًا لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016 واستمر حتى نوفمبر 2019، قد أثبت نجاحه في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية، كما أكد أن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها، وأن هناك التزامًا قويًا بتطوير النموذج الاقتصادي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
وقال إن مصر تسعى بجدية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج إصلاح مدروسة، وكذلك عبر تعزيز التعاون الدولي وتبني سياسات مرنة تتناسب مع المستجدات العالمية، مشيرًا إلى أهمية الوعي بالتنمية البشرية في سياق تحسين الصحة ورفاهية السكان يعكس التوجه المستقبلي للدولة في مواجهة هذه التحديات.
واختتم "جاب الله" أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لن تتوقف عند حدود معينة، بل ستكون متواصلة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ما يعزز من قدرة مصر على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أفضل لمواطنيها.
