الرئيس السيسى: تحركنا فى إطار استراتيجية متوازنة للتغلب على التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه رغم التحديات التي واجهتها مصر منذ 2011، إلا أن الدولة تحركت في إطار استراتيجية قائمة على حلول متوازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الحفاظ على تحقيق الأهداف والتغلب على الأزمات والتحديات.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بعنوان "الاستفادة من التحديات: التنمية البشرية في أوقات الأزمات" - إن مصر لديها تجربة في التعامل مع الأزمات وكيفية تحويل المحنة إلى منحة.

أضاف أننا خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني نتيجة للتطرف والإرهاب، حيث كانت الدولة في حالة فوضى، وكانت التحديات والأزمات الموجودة في هذا الوقت يتصور أي أحد أنه لا حلول لها.

أوضح الرئيس السيسي أن الأزمات التي واجهتها مصر شكلت فرصًا حقيقية لتحقيق نجاحات كبيرة عبر تحديها وإيجاد حلول مبتكرة، قائلًا "إن الدولة اعتمدت على استراتيجيتين رئيسيتين في التعامل مع الأزمات، هما دمج الحلول المتوازنة والمتكاملة والحفاظ على الأهداف رغم العقبات"، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ الأهداف الموضوعة على الرغم من التحديات الكبيرة.

وضرب الرئيس السيسي مثالًا بنجاح مصر في التغلب على أزمة فيروس "سي" وقوائم الانتظار بقطاع الصحة، والتي كانت من أخطر الأزمات التي واجهت مصر، منوهًا بأن مصر نفذت حملة قومية لمسح صحي شامل على مستوى الدولة شملت فحص السمنة، والسكري، وضغط الدم بالتوازي مع علاج فيروس "سي" ما أتاح للحكومة جمع بيانات ضخمة عن الحالة الصحية في مصر، ونتيجة لذلك تحولت مصر من دولة كانت تعتبر من أكثر الدول إصابة بفيروس "سي" إلى دولة خالية من الفيروس.

ولفت الرئيس إلى أن مصر واجهت أيضًا أزمة البطالة، حيث كانت نسبة البطالة مرتفعة في فترة سابقة، قائلًا "إن مصر تخرج سنويًا نحو مليون شخص جديد وهو تحد كبير يستلزم توفير فرص عمل لهم".

ونوه إلى أنه على الرغم من زيادة عدد السكان من 80 مليونًا في 2011 إلى 106 ملايين اليوم، استطاعت الدولة تخفيض معدل البطالة إلى 6.5%، وهو مؤشر على نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأشار إلى تطوير البنية الأساسية للدولة، حيث تم تحسين وتحديث قطاع الطاقة بالكامل وإنشاء وتطوير الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة الطرق وسكك الحديد، لافتًا إلى أن مصر أضافت شبكة نقل حديثة تعتمد على الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة مستمرة في العمل الجاد لتحقيق الأهداف التنموية وتجاوز التحديات؛ بما يضمن تحقيق التقدم والازدهار لمصر، قائلًا "إنه رغم كل التحدي الاقتصادي الذي كان موجودًا منذ 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، لكن تم وضع تلك التحديات أمام أعيننا، وتحركنا بخطة حافظنا فيها على أهدافنا وصممنا على تحقيقها".

وأشار إلى مشكلة الفقر المائي في ظل ثبات حصة مصر من نهر النيل، وقال "إن حصة مصر من مياه النيل لم تتغير على مدى عشرات أو مئات السنين وهى تقريبًا 55 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وإن عدد سكان مصر كان 4 ملايين نسمة منذ نحو 150 أو 200 سنة، ووصل إلى 106 ملايين نسمة حاليًا، وهذا أدخلنا في حالة فقر مائي شديد".

أضاف السيسي "أن مصر لم تدخل في صراعات مع أحد لكي تزيد من حصتها من المياه..وأن هذا تحد..وأنه طبقًا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، أي أن نصيب الفرد أقل من 450 مترًا مكعبًا في السنة، والمفترض أن يكون من 900 إلى 1000 متر مكعب في السنة".

ولفت إلى أن مصر دخلت في برنامج ضخم جدًا على مدى العشر سنوات الماضية للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية، ما جعلنا نحتل المرتبة الثانية في العالم في تدوير واستخدام المياه.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر أنفقت في هذا الأمر أرقامًا مالية هائلة لكي تمتلك محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة يستخدم فيها 106 ملايين نسمة المياه ليس فقط للشرب، ولكن أيضًا في أغراض الزراعة وغيرها، ما جعلنا نقوم بمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة أخرى.

وقال الرئيس إن الأزمة تتحول بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف إلى منحة جيدة جدًا، لافتًا إلى الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر من خلال برنامج في 2016 نجاحنا فيه لا يعود فقط إلى الجهود التي بذلناها، ولكن أيضًا إلى استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية وهذا ليس واقعًا الآن.

وأضاف أن البرنامج الحالي الذي نعمل عليه، وهذه رسالة مهمة أبلغها للمصريين ومؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر وهى الصندوق والبنك الدوليين وكل المؤسسات الدولية، أنه: "يتم عمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله".

ونبه الرئيس السيسي إلى مخاطر التداعيات الدولية على الاقتصاد المصري وفي العالم، وقال "هناك حديث عن ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التداعيات على الساحة الدولية، ونحن جزء من اقتصاد العالم وبالتالي فإن برنامجنا الاقتصادي الذي نعمل عليه حاليًا، ونضع في الحسبان أن هناك تحديات نتيجة فقد 6 أو 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأخيرة، ويحتمل استمرار ذلك لمدة عام جديد حال استمرار التداعيات الدولية الراهنة، ولابد من مراجعة هذا البرنامج في حال ولد ضغوطًا على الناس بشكل لا يتحملونه".

وقال الرئيس السيسي "اتفقنا مع صندوق النقد وهذا أمر مهم، وأقول للحكومة ولنفسي إنه إذا كان هذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف ولا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".