عام على حرب غزة.. خسائر ضخمة للاقتصاد الإسرائيلى رغم الدعم الدولى

أوشكت حرب غزة على الدخول في عامها الأول، إذ بدأت في 7 أكتوبر الماضي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وخلفت آلاف من الشهداء والمصابين، ربما كتبهم الاحتلال في مكاسبه ولكن رغم ذلك تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، نتيجة استنزافه على مدار عام من أجل صدّ هجمات قوات المقاومة داخل وخارج فلسطين.

وتشير الأرقام والدلائل على أن إسرائيل منذ هذا التاريخ وحتى الآن تكبدت خسائر ضخمة جراء الحرب، رغم المساندة الدولية التي تُقدم لها من أغلب دول العالم في السلاح والمال من أجل مواصلة استهداف المدنيين وإسقاط مزيد من الشهداء والمصابين، في وقت تدهور فيه القطاع الصحي بأكمله بسبب استمرار الحرب.

خفض تصنيف إسرائيل

اتساقًا مع ذلك، انتقدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، السياسات الحالية لحكومة إسرائيل، محذرة من أنها ستسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي حتى في حال توقف الحرب، بسبب غياب استراتيجية واضحة للخروج من الحرب الحالية ما أدى إلى قرار خفض مركزها درجتين في التصنيف.

وقدمت موديز توقعات مقلقة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفضت الوكالة توقعاتها للنمو لعام 2025 بشكل كبير ليصل إلى 1.5%، بانخفاض حاد عن توقعها السابق البالغ 4%، كما تم خفض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.

كما قدرت العجز في عام 2025 سيكون أعلى بنسبة 2% من الهدف المعلن من الحكومة، ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضعف النمو الاقتصادي والشكوك حول تنفيذ الحكومة الكامل للإجراءات المقترحة لتحقيق التوفير المالي.

وبالفعل فإن البيانات الرسمية المتوفرة تؤكد بالأرقام تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر ضخمة خلال عام من الحرب على غزة.. "الدستور" رصدت ذلك في التقرير التالي.

خسائر إسرائيل

أكثر من 67.3 مليار دولار تكلفهم الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن نتيجة الحرب على غزة، بما يوازي أكثر من 250 مليار شيكل، وفي نفس الوقت تطلب مؤسسة الدفاع زيادة سنوية نتيجة حالة الحرب الحالية تقارب الـ20 مليار شيكل، وفق وزارة المالية الإسرائيلية.

ووصل الدين العام لإسرائيل خلال نهاية العام الماضي إلى 304 مليارات دولار، بعدما كان 283 مليار دولار بزيادة 21 مليار دولار بعد 5 أشهر من الحرب، بينما وصلت القروض إلى 6 مليارات دولار، لتكون نسبة الدين من الناتج المحلي 62.1%، 

وتتوقع المؤسسات الاقتصادية أن يبلغ الدين العام 67% في نهاية العام الحالي، لذلك لجأت إسرائيل إلى بيع سندات دولية منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى أبريل 2024 لتجمع من خلالها 8 مليارات دولار إذ تغطي الحكومة خسائرها من خلال الاقتراض المالي.

فيما تؤكد بيانات المالية، أن الاقطاعات بأكملها في إسرائيل متأثرة وسجلت خسائر ضخمة، منها 644 مليون دولار في قطاع البناء، وسجلت الاستثمارات بقطاع التقنية الفائقة تراجع ضخم نسبته 15%، كذلك تأثر قطاعات السياحة والزراعة والطيران.

جاءت كل تلك الخسائر نتيجة زيادة إسرائيل الإنفاق العسكري بسبب الحرب بنسبة تجاوزت 36% فكانت نفقات الدفاع فقط تستحوذ على ثلث الدخل القومي، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2% جراء تراجع مدفوعات الضرائب.

توقعات وتخفيضات

نتيجة ذلك، خفضت موديز التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي درجتين، كما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، وبررت ذلك بأن هناك تهديدات جيوسياسية بسبب استمرار الحرب على غزة وانتقال معارك إسرائيل إلى جبهات أخرى.

كما توقع مراقبون أنه في حال استمرار إسرائيل في حروبها سواء داخل غزة أو خرجها فإن الاقتصاد سينهار بالكامل خلال العام 2025، بسبب تدهور الدين العام والناتج المحلي، واستمرار خفض التصنيف الائتماني لها.

بينما وزارة الأمن الإسرائيلية كانت لديها توقعات سلبية أيضًا تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، بانكماش يصل إلى 1.5% إذ استمرت الحرب، كما أن الموازنة يزيد العجر فيها حتى 6.6% وتراجع عائدات الضرائب بقيمة 8%.