97 ألف عقار آيل للسقوط.. كيف يمكن لمصر وقف نزيف العقارات؟

أصبح انهيار العقارات مشهد متكرر خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتشار العقارات الآيلة للسقوط أو غير المرخصة، ويكون ضحيتها سكانها من المصابين والمتوفيين، في وقت تحاول فيه الدول بذل مزيد من الجهد لوقف نزيف العقارات.

وكان من بين تلك المحاولات، تدشين مباردة التصالح في مخالفات البناء منذ فترة من أجل تقنين أوضاعها، ورغم ذلك ما تزال الكثير من الأبنية على مستوى المحافظات معرضة للانهيار.

97 ألفًا و535 عقارًا آيل للسقوط

واتساقًا مع ذلك، فبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد العقارات الآيلة للسقوط يبلغ 97 ألفا و535 عقارًا موزعة فى جميع المحافظات، دون أن يًتخذ إجراءات بشأنها.

وتعتبر محافظة الشرقية من أعلى المحافظات التي تضم عقارات آيلة للسقوط بواقع 11 ألفًا و430 عقارًا تمثل 11.7%، من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم».

وتأتي محافظة المنيا ثانيًا بإجمالي 10424 عقارًا، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقارًا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارًا، وتشير البيانات إلى وجود 11 ألفًا و215 عقارًا تحت الهدم، وهي عقارات جرى البدء في اتخاذ إجراءات هدمها سواء إجراءات إدارية أو فنية.

فكيف يمكن حلّ أزمة ملف انهيار العقارات في مصر؟ «الدستور» استطلعت آراء الخبراء في هذا الملف؟

مراجعة التراخيص

الحسين حسان، خبير تطوير المناطق العشوائية، رأى أن مصر تعاني من أزمة انهيار العقارات بشكل كبير بسبب غياب الرقابة على التراخيص داخل الإدارات الهندسية، فلا يتم عمل صيانة للمباني التي تحتاج إلى ترميم أو غيره.

وأشار إلى أن ملف تقنين التصالح في مخالفات البناء ساهم في تقنين العقارات الآيلة للسقوط، ولكن في نفس الوقت ما يزال ذلك الملف يؤرق الدولة، وله تبعات عديدة أبرزها سقوط تلك العقارات على أصحابها.

وأوضح لـ«الدستور» أنه هناك غياب لآليات تنفيذ الرقابة على العقارات الآيلة للسقوط، موضحًا أن مصر تعاني من عشوائية في التخطيط الخاص بالعقارات والمباني: «الرقابة القوية على العقارات الآيلة أو التي تحتاج إلى ترميم ضروري».

إزالة العقارات المخالفة

وبين أنه لا بد أن يكون هناك محاسبة للحي الذي سمح بالبناء الزائد وغيره من المخالفات التي تؤدي في النهاية إلى انهيار العقارات، سواء عند طريق بناء زائد أو أعمدة أو تحميل المبنى ما لا يتحمله مما جعله يسقط.

واختتم: «هناك ضرورة أيضًا في مراجعة كل المباني الموجودة في كل محافظة، وهل صدر لها قرارات إزالة أم لا، وهل هي مطابقة للمواصفات القياسية التي تضمن عدم انهيارها، حتى لا نتفاجئ كل فترة بانهيار مختلف لعقار».

وكان آخر حوادث انهيار العقارات، ما حدث في عقار مكون من 14 طابقًا في محافظة الإسكندرية، وأصيب أربعة أشخاص وقتيلين وظل البعض محاصر تحت الأنقاض.