وزير العمل: لا يوجد قطاع مستثنى من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وتشريعات لحماية العمال من «شركات الاحتيال»
- الانتخابات العمالية المقبلة إلكترونية بالكامل وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين
- لن نشارك فى أى ملتقى توظيف إلا إذا وقعت الشركات العقود فى نفس يوم الافتتاح
- محمد جبران قال إن المشروعات القومية العملاقة أسهمت فى خفض البطالة إلى 6.5%
- إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل بمشاركة الأطراف ذات الصلة
- التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق نسبة الـ5% لتوظيف ذوى الهمم
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن أن المشروعات العملاقة التى أقيمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ بداية عام ٢٠١٤ وحتى الآن، وفرت الملايين من فرص العمل، حيث كانت نسبة البطالة فى ذلك العام ١٣.٣٪ وتراجعت الآن إلى ٦.٥٪.
وقال «جبران»، فى حواره مع «الدستور»، إن الوزارة ستتعامل مع ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة بطريقة مختلفة، موضحًا أنها لن تشارك فى أى ملتقى إلا إذا عملت الشركات فى نفس يوم الافتتاح على إمضاء عقود مع الشباب المنطبقة عليهم شروط الوظائف التى تقدموا إليها.
وأضاف أن الوزارة بصدد ميكنة جميع الإصدارات المتعلقة بخدماتها، مثل «كعب العمل»، و«مستوى قياس المهارة»، وغيرهما، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكون فى القريب العاجل بلا أى مستندات ورقية، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.
■ ماذا عن تحركات الدولة فى مكافحة البطالة؟
- لغة الأرقام ترمومتر صادق، نستطيع من خلاله قياس مستوى النجاح والتقدم الذى يحدث فى هذا الملف، ولعل أحدث الأرقام التى جاءت بشأن تراجع نسبة البطالة فى مصر تستحق وقفة وتقييمًا وتقديرًا من كل المؤسسات الوطنية فى الدولة.
فالأرقام الحديثة الصادرة منتصف شهر أعسطس الماضى، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقول إن معدل البطالة فى البلاد انخفض إلى ٦.٥٪ فى الربع الثانى من ٢٠٢٤ مقابل ٦.٧٪ فى الربع الأول، بانخفاض ٠.٢٪ عن الربع السابق.
وهذه الأرقام تؤكد لنا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى مواجهة ظاهرة البطالة التى يعانى منها العالم أجمع خاصة فى السنوات الماضية، فقد أقامت الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروعات العملاقة التى وفرت ملايين فرص العمل منذ بداية عام ٢٠١٤ وحتى الآن، وكانت نسبة البطالة فى ذلك التوقيت ١٣.٣٪، وتراجعت الآن إلى ٦.٥٪.
وتسهم وزارة العمل فى هذه الانخفاضات من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، وتوفير فرص عمل حقيقية للمصانع والشركات الصناعية، ناهيك عن دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وضخ عمالة ماهرة ومدربة إلى أسواق العمل العربية والدولية، والتطلع إلى سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تجرى صياغتها بالتعاون مع عدد من شركاء العمل والتنمية.
■ ما خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب؟
- نتواصل حاليًا مع شركات القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها من العمالة، ونعمل من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات مصر، على تدريب الشباب على المهن المطلوبة لتلك الشركات، لضمان توظيفهم بها، لأن ذلك التعاون يسهم فى تلبية احتياجاتها من المهن المطلوبة، وأيضًا يساعد على توفير فرص عمل جديدة للشباب.
■ ماذا عن ملتقيات التوظيف؟
- سنتعامل معها خلال الفترة المقبلة بطريقة مختلفة، ولن نشارك فى أى ملتقى توظيف، إلا إذا عملت الشركات فى نفس يوم الافتتاح على إمضاء عقود مع الشباب المنطبقة عليهم شروط الوظائف التى تقدموا بها.
■ ما آخر مستجدات فرص العمل باليونان؟
- وزارة العمل تعمل بجدية على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، مع التأكيد على حصول العمال على حقوقهم كاملة من تأمين صحى واجتماعى ورواتب مجزية، وعقود عمل وغيرها.
وتأخير إعلان نتائج فرص العمل التى أتيحت باليونان يرجع إلى أن سفارة اليونان بعد أن طلبت إرسال ٥ آلاف عامل للعمل بموسم الزراعة لديها، طالبت بتحديث بياناتهم من خلال منصة خاصة بهم.
وأؤكد أن وزارة العمل لا تتدخل فى عملية اختيار العمال، بل تعمل على التنسيق مع الجانب الأجنبى المسئول عن التوظيف لاختيار العمال الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، كما نعمل على حماية حقوق العمال لتجنب أى تعرض للنصب أو الاحتيال، خاصة بعد استغلال بعض الكيانات الوهمية تلك الفرصة للاحتيال على المواطنين بادعائها أن لديها إمكانية فى مساعدة العمال على السفر لليونان، فى حين أن جميع تكاليف السفر إلى اليونان ستتم تغطيتها بالكامل، ولن يطلب من أى عامل دفع أى مبلغ مالى.
وأؤكد للمواطنين أننى أتابع الأمر بنفسى لضمان إزالة أى معوقات، وأننى رددت بنفسى على استفسارات بعض العمال على صفحات التواصل الاجتماعى لضمان عدم تعرضهم لأى احتيال، وأحذر المواطنين بشدة من الانسياق وراء الشركات التى تدّعى تقديم وظائف باسم وزارة العمل وتطلب مبالغ مالية طائلة، ونحن اتخذنا خطوات حاسمة ضد هذه الشركات، فقمنا بإغلاق ٨ شركات متورطة فى هذا النوع من الاحتيال خلال الفترة الماضية، ولن نرحم أى شركة تحاول النصب على المصريين.
■ ماذا عن ملف الحد الأدنى للأجور؟
- نحرص على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت وشركات القطاع الخاص، لأن قرارات المجلس القومى للأجور ملزمة للجميع، ولا استثناء فى تطبيقها إلا على الشركات التى تُثبت تعثرها طبقًا لقرار المجلس، حيث يتم تسلم طلبات الاستثناء من الشركات مع المستندات التى تثبت عجز الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم التأكد من ذلك وفقًا لدراسات اللجنة المشكلة المشتركة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات.
وأشير إلى أنه لا يوجد قطاع بالكامل مستثنى من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقدم أحد القطاعات بهذا الطلب وتم رفضه على الفور، وهناك نحو ٣ آلاف و٣٣٠ منشأة تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعمل اللجنة المشكلة حاليًا على دراسة أوضاعها.
■ متى يصدر قانون العمل؟
- خاطبنا الوزارات والجهات المعنية لإرسال ملاحظاتها على مواد مشروع قانون العمل الجديد، ثم شكلنا لجنة لصياغة تلك الملاحظات، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعى حول المشروع يشارك فيه جميع أطراف المجتمع المعنية، حيث نسارع الوقت لإرساله إلى مجلس النواب لسرعة إصداره فى أقرب وقت.
وأشير إلى أن تأخير القانون لهذا الوقت يأتى لأننا نريد قانونًا يتضمن جميع حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل فى علاقة متوازنة، حتى نضمن أن يستمر ذلك القانون لسنوات طويلة دون ثغرات تضر بأى طرف، ويضمن الأمان الوظيفى للعامل، ما يعمل على التشجيع على الاستثمار.
■ كيف تعمل الوزارة على دمج ذوى الهمم فى سوق العمل؟
- نضع ملف دمج ذوى الهمم فى سوق العمل ضمن أولويات الوزارة، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه فى العديد من المؤتمرات والمناسبات بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير سبل المساعدة والحياة الكريمة لهم، لذا ننفذ برامج تدريبية متخصصة لهم، تؤهلهم للعمل بمهن ملائمة لاحتياجاتهم وقدراتهم، ثم نقوم بتوفير الفرص لهم، والحرص على التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق نسبة توظيف ذوى الهمم «الـ٥٪» التى نص عليها القانون.
■ إلى أين وصلت الوزارة فى ملف التدريب المهنى؟
- نعمل حاليًا على تطوير مراكز التدريب المهنى التى تمتلكها الوزارة، والتى تبلغ ٨٢ مركزًا مهنيًا ثابتًا ومتنقلًا، وذلك من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث أنفق الصندوق منذ تأسيسه فى ٢٠٠٣ وحتى نهاية يونيو الماضى، ٢٣٦ مليون جنيه على تطوير منظومة التدريب المهنى.
كما تعمل الوزارة حاليًا على تطوير البرامج التدريبية التى يتلقاها الشباب داخل تلك المراكز، لتأهيلهم على مهن تحتاجها سوق العمل، لأن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعى سيؤديان لاختفاء العديد من الفرص، وظهور فرص أخرى جديدة.
كما نتعاون مع وزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، لتأهيل شباب مدرب ومؤهل للتعامل مع تغيرات سوق العمل المستقبلية سواء فى الداخل أو الخارج.
■ ماذا عن جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
- صندوق إعانات الطوارئ للعمال يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الوزارة لدعم العمال فى مواجهة التحديات والظروف الطارئة، ومنذ تأسيس الصندوق فى عام ٢٠٠٢ وحتى نهاية يوليو ٢٠٢٤، أنفقنا نحو مليارين و٢٣١ مليونًا و٥٦٧ ألف جنيه، استفاد منها ٤٢٤ ألفًا و١٩ عاملًا يعملون فى ٣٩٨٦ منشأة.
وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمت زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين من ٦٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه، وذلك للمساهمة فى تحسين مستوى المساعدة المقدمة للعاملين.
■ ما الجديد فى ملف السلامة والصحة المهنية؟
- نقوم حاليًا بتدريب العاملين على مستوى الجمهورية على منظومة السلامة والصحة المهنية، كما يتم تنسيق كامل بين الوزارات للعمل بشكل كبير على هذا الملف، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية، وإطلاق منصة خاصة بالسلامة والصحة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر، وذلك ضمن خطة رقمنة الوزارة.
وسنعلن قريبًا عن مشروع جديد يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية، لتقديم دعم إضافى للعمال الذين يتعرضون للحوادث فى أماكن العمل.
كما سيتم عقد دورات تدريبية لأصحاب المحلات والعاملين بها، لتدريبهم على اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لتوعيتهم بتجنب حدوث الحرائق وكيفية الوقاية والحماية منها، مما يسهم فى تقليل المخاطر والحوادث، وخلق بيئة عمل آمنة.
■ حدثنا عن مستجدات ملف التحول الرقمى؟
- ستشهد وزارة العمل خلال الفترة المقبلة تحولات كبيرة فى طريقة تعاملها مع المواطنين، فنحن نعمل حاليًا على التخلص من التعاملات الورقية التى تتطلب حضور المواطنين إلى مكاتب العمل.
والوزارة بصدد ميكنة جميع الإصدارات المتعلقة بالخدمات المقدمة، مثل «كعب العمل، ومستوى قياس المهارة، وغيرها من الخدمات»، وأعلن عن أن وزارة العمل فى القريب العاجل ستكون بلا أى مستندات ورقية، وذلك سيوفر على المواطنين الوقت والجهد ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.
■ ماذا عن أوجه التعاون مع منظمات العمل الدولية والعربية؟
- برنامج الحكومة الجديدة، يعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الخارجية بشكل كبير، ووزارة العمل تولى اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع منظمات «العمل العربية والدولية، والهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمى»، وغيرها من المنظمات ذات الصلة.
والهدف الرئيسى من التعاون مع تلك المنظمات هو تحسين وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالعمل والعمال، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز قدرات الوزارة فى مجالات متعددة مثل التدريب والتأهيل، والتشغيل، وتوفير الدعم للمشروعات التنموية.
كما أن التعاون مع هذه المنظمات يسهم فى تحقيق أهدافنا ويعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات للعمال، ويساعدنا فى استخدام استراتيجيات فعالة لمعالجة قضايا العمل والعمال، كما يسهم فى توفير الدعمين الفنى والمالى اللازمين لتنفيذ مشاريعنا وتحقيق الأثر الإيجابى المستدام فى المجتمع.
ومن أبرز المشاريع التى أطلقناها مع منظمة العمل الدولية مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر»، الذى بدأ فى مارس ٢٠٢٠، ويهدف إلى تحسين علاقات العمل وتعزيز دور المؤسسات المعنية فى هذا المجال، ما يسهم فى تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا وفعالية.
■ إلى أين وصلت الوزارة فى ملف العمالة غير المنتظمة؟
- نعمل على تطوير منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة بشكل مستمر، لتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة، لضمان شمولها جميع العمالة غير المنتظمة الموجودة على أرض الواقع بالفعل، وتوفير معلومات دقيقة عنهم، حتى نستطيع تقديم المزيد من الخدمات والحماية لهم، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتدريب المهنى، ومستمرون فى عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة من خلال المشروعات المختلفة.
ولكن أشير هنا إلى فئة أخرى، وهى «عمال التراحيل»، فلا بد من النظر إليهم نظرة مغايرة مراعاة لظروفهم، ومن أهم التكليفات الرئاسية للحكومة التواصل المباشر مع المواطنين على أرض الواقع، والاستجابة لمطالبهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم، وهذا ما حرصت على تنفيذه منذ اليوم الأول من تولى هذه المسئولية، فقد عملت على النزول إلى الميادين واللقاء المباشر مع عمال التراحيل، لتقديم الدعم اللازم لهم والاستجابة لمطالبهم بشكل فعال.
■ ما رؤيتك للتشريعات العمالية فى مصر؟
- نحن بحاجة لبعض التشريعات العمالية للنهوض بسوق العمل فى مصر، وقدمنا بالفعل مشروعات قانونية عمالية للحوار الوطنى، منها على سبيل المثال مشروع قانون يحمى وينظم عمل العمالة المنزلية فى مصر، ومشروع قانون يفرض عقوبات رادعة على الشركات التى تنصب على العمال لمحاربة الاحتيال وحماية العمال من ذلك الاستغلال الذى يقع عليهم من مسئولى تلك الشركات، وأيضًا بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية المعمول به حاليًا فى مصر وفقًا لطلب من اتحاد عمال مصر، لتعزيز حقوق النقابات العمالية لضمان تمثيل أفضل للعمال، وأسعى إلى أن تكون الانتخابات العمالية المقبلة إلكترونية بالكامل.
