وزير الشئون النيابية: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى يتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى مؤكدًا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
كما أشاد كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، والأستاذ عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبان ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وتواصل اللجنة اجتماعها اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لمناقشة مواد القانون الجديد، والذي يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووجود بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك النص على التعويضات وتنظيم المنع من السفر وغيرها من الإجراءات الجنائية، والتي تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تشريعية النواب تدعو المحامين لتقديم مقترحها لتعديل المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية
ودعا المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نقابة المحامين، إلى التقدم بأى مقترحات لها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لمناقشتها وأخذها في الاعتبار خلال المناقشات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وممثلي وزارة العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة البريد المصري.
