عبدالجواد أحمد: حققنا نتائج إيجابية فى مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالجواد أحمد، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية من أهم المواد، خاصة أن هذا الملف يمس حقًا أساسيًا لصيقًا بالشخصية ويقيد حرية الإنسان في التنقل دون وجود حكم، وشهد تطبيقه إشكالات عديدة أبرزها طول فترة الحبس.
وأشاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بتوصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، خاصة أنها تدعم ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المسار التشريعي والقضائي، والتي وصفت المشكلة وحددت حلولها.
وأكد أن المواد الجديدة المتعلقة بالحبس الاحتياطي تلغي إمكانية تطبيق الحبس لفترة مفتوحة، ووضعت حدودًا قصوى لا يمكن تجاوزها، وهي نتائج إيجابية للغاية.
ورأى أحمد أن تحرك الدولة بشكل حاسم في مسألة الحبس الاحتياطي لمناقشته في الحوار الوطني وفي مجلس النواب، وفي استجابة الرئيس للتوصيات الصادرة في شأنه خير دليل على دعم الدولة لملف حقوق الإنسان، وأنه لا ضغوط عليها في هذا الشأن لكنه وليد رغبة وطنية مجتمعية تعلي مبادئ الدستور والأحكام الدستورية التي تضمن حرية الإنسان في الحركة والتنقل دون قيود.
يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات "العدل والداخلية والشئون النيابية"، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، ونقابة المحامين.
وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهًا الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكدًا أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
