محافظ أسيوط: العناصر البشرية غير المدربة وتراخى الأداء أبرز المعوقات.. وخطة عمل وفقًا لـ«الأولويات الملحة»
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إنه يعمل منذ تكليفه بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى واختياره لتحمل هذه الأمانة والمسئولية، على تبنى ملفات التنمية بالمحافظة، والتى يأتى على رأسها ملفات الصحة والتعليم والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف «أبوالنصر»، خلال حواره مع «الدستور»، أنه سيعمل على الحفاظ على أصول وممتلكات المحافظة، وتطوير منظومة العمل الإدارى وتعظيم الاستفادة من مخلفات الحملات الميكانيكية والمراكز والأحياء وإعادة تصنيعها، فضلًا عن إصلاح جميع السيارات المعطلة والحفاظ على المال العام ووقف إهداره.
■ ما الملفات التى تعمل على حلها فى الوقت الحالى؟
- هناك العديد من الملفات التى سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ولقد عكفنا خلال الفترة الماضية على دراسة العديد من المشكلات والتحديات التى تواجه المحافظة، ووضعنا خطة عمل تستهدف حلها وفقًا للأولويات الملحة والتى يحكمها الصالح العام للمواطنين.
منذ تكليفى وتشريفى بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى واختيارى لتحمل هذه الأمانة والمسئولية محافظًا لعاصمة الصعيد «أسيوط»، ونحن نعمل على تبنى ملفات التنمية بالمحافظة، والتى تأتى على رأسها ملفات الصحة والتعليم والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإشراك المواطنين وعلى رأسهم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجميع شرائح المجتمع، فى القرارات المهمة بالمحافظة التى تمس أمنهم وصحتهم، وتلبية احتياجاتهم. وأؤمن بأهمية العمل على تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها، وهذا ما بدأنا العمل عليه بالمحافظة منذ اللحظة الأولى، بجانب المنع الفورى لأى مظهر من مظاهر الإهدار للمال العام، بالإضافة إلى اهتمامى بإعادة صياغة الخريطة الاستثمارية للمحافظة وحل مشاكل المستثمرين وإيجاد البيئة الحاضنة للاستثمار لجذب استثمارات جديدة لمحافظة أسيوط، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل الجاد على أرض الواقع بعيدًا عن الشعارات.
■ حدثنا عن التكليفات الرئاسية التى وجهت إليك؟
- منذ اللحظة الأولى التى تولينا فيها تلك المهمة، أكدنا أن العمل على خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له هى أولوية قصوى لنا، كونها تأتى على رأس المحاور الأساسية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة الجديدة، فالمواطن وتحسين مستوى معيشته الشغل الشاغل للقيادة السياسية.
ومنذ الوهلة الأولى أعمل على تسريع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بمحافظة أسيوط، والعناية بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وأتواصل بنفسى مع المواطنين للاطلاع على مشاكلهم، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها وهذا حق أصيل للمواطن علينا.
وهناك توجيه بتعزيز عمل المجتمع المدنى ومشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة التنموية، ومشاركته فى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وكذلك رصد مدى إتاحة السلع وتوافرها بالأسواق، ناهيك عن الأهمية القصوى التى نوليها لملف مكافحة الفساد، والعمل على استكمال المشروعات التى تنفذها الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفق الجدول الزمنى المقرر لها.
وعلى رأس أولويات خطة المرحلة المقبلة حل مشاكل المواطنين، وسيكون هناك لقاء مباشر مع المواطنين بشكل دورى ومنتظم، يتم بحضور المسئولين من الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، إضافة إلى التواصل مع المواطنين من خلال غرف العمليات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى. والحفاظ على أصول وممتلكات المحافظة، من أهم الملفات التى أعمل عليها منذ تولى المسئولية، فقد عملنا على استحداث إدارات جديدة بالجهاز الإدارى للمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة العمل الإدارى وتعظيم الاستفادة من مخلفات الحملات الميكانيكية والمراكز والأحياء وإعادة تصنيعها، فضلًا عن إصلاح جميع السيارات المعطلة والنهوض بالحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء؛ للحفاظ على المال العام ووقف إهداره. وأعدكم بأن تشهد محافظة أسيوط فى المرحلة المقبلة تعظيمًا لمواردها والتوسع فى دور المشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خطط الدولة التنموية، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع مستوى خدمة تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة، وكذلك فتح جميع قنوات الاتصال أمام المواطن، للتعرف على المشكلات اليومية وإيجاد حلول سريعة لها.
■ تشتهر المحافظة بالعديد من الزراعات المهمة.. ما خطتكم لتعظيم الاستفادة منها؟
- المحافظة تُعد من أعرق محافظات مصر وهى عاصمة الصعيد، وهى محافظة زراعية فى الأساس، وتتميز بوجود عدد من أهم المحاصيل الزراعية، والتى يأتى أبرزها «القطن والقمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة والفول البلدى»، وأيضًا محصول الرمان ويجرى تصدير أغلب إنتاجه إلى الخارج ويحظى بشهرة واسعة فى مصر والوطن العربى وبعض دول العالم لجودته العالية، خاصة النوع «المنفلوطى». كما أن المحافظة تذخر بالعديد من الصناعات المهمة مثل الأخشاب والصناعات البلاستيكية والحدايد والبويات والصناعات الغذائية والأعلاف وطحن الغلال وغيرها من الصناعات التكميلية المهمة. بالتالى تحقيق التنمية بهذه الملفات بات ضروريًا وتعظيم الاستفادة من تلك المميزات على رأس الأولويات، كما بات ضروريًا أن نعمل فورًا على التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع الحلول العاجلة لها؛ لتوفير فرص العمل للشباب بجميع الطرق الممكنة، وبذل مزيد من الجهود لتنمية المناطق الصناعية.
■ ماذا عن المناطق الصناعية والأثرية بالمحافظة؟
- نحن نسعى لإقامة مشروعات صناعية جديدة تعظم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة، خاصة أن المحافظة توجد بها ٨ مناطق صناعية بينها ٥ مناطق ولايتها تابعة للمحافظة مثل «منطقة الصفا ببنى غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابى بأبوتيج، ودشلوط بديروط» وأخرى «الكوم الأحمر بالبدارى»، والتى يجرى ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق مثل «أسيوط الجديدة، ووادى سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب فى ساحل سليم»، وسنعمل على تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها؛ لجذب الاستثمارات الجديدة لهذه المناطق.
كما أن المحافظة تذخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية المهمة، وتحظى بموقعين مهمين هما «دير العذراء» بدرنكة التابعة لمركز أسيوط، والموقع الثانى هو «دير المحرق» الذى يقع فى مركز القوصية، وبعد تطويرهما فى أفضل صورة ممكنة ستصبح المحافظة على خريطة السياحة العالمية.
دير المحرق يضم ثانى أقدم كنيسة فى العالم بعد كنيسة «بيت لحم» فى فلسطين، ويقصد هذين الموقعين فى أسيوط آلاف الزائرين من مصر والعالم طوال العام، هذا بالإضافة إلى مسار العائلة المقدسة الذى يجرى العمل به على قدم وساق لخروجه فى أبهى صورة.
■ ما مستجدات تحويل قصر الكسان باشا إلى متحف خاص بالمحافظة؟
- نعمل الآن على التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية، خاصة وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ خطوات جادة لإقامة متحف للمحافظة يضم آثار المحافظة على مر العصور «الفرعونى والقبطى والإسلامى والرومانى»، وتسريع وتيرة العمل بقصر الكسان باشا، ليكون متحفًا عامًا للمحافظة.
■ كيف ستتعامل مع المشكلات التى جرى رصدها؟
- دعنا نتفق على أنه لا مشكلة دون حل، طالما أنك مخلص فى عملك وهناك إرادة حقيقية للتخلص من جميع المشكلات.
وأؤكد أن جميع المسئولين والعاملين فى المحافظة تتوافر لديهم النوايا المخلصة للعمل على حل المشكلات ومساعدة المواطنين على كل احتياجاتهم.
جميع السلبيات التى جرى رصدها خلال الجولات الميدانية التى أجريناها على مدار الأيام الماضية أو من خلال شكاوى المواطنين أو أعضاء مجلس النواب أو رجال الصحافة والإعلام، يجرى التعامل معها بصورة فورية، وإيجاد الحلول العاجلة لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
كما أن منظومة العمل تحتاج إلى تعاون وتكاتف الجهود المخلصة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مشكلة انتشار القمامة ومخلفات المبانى ببعض المناطق وانتشار التعديات والإشغالات ببعض الشوارع، وانتشار الكلاب الضالة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات يحتاج فى المقام الأول إلى تعاون من جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بل وتضافر جميع الجهود لإيجاد حلول عملية وواقعية، إضافة إلى أننا فى حاجة إلى تغيير بعض السلوكيات الخاطئة عند بعض المواطنين، وبالتالى هى مسئولية مشتركة.
■ ما سياستكم لإدارة ملف شائك مثل ملف الباعة الجائلين؟
- هذا الملف من الملفات المهمة، وأؤكد أن حل هذا الملف لا بد أن يراعى أمورًا كثيرة، مثل البعد الإنسانى والاجتماعى للباعة الجائلين، وبالتالى سنعمل على إنشاء أسواق حضرية لهم بمختلف القرى والمراكز، فضلًا عن مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعض مؤسسات المجتمع المدنى لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والشوارع والميادين، منعًا للزحام المرورى والقضاء على الاختناقات المرورية التى تتسبب فى العديد من الحوادث وتهدد أرواح المواطنين. وتكون مصدر شكوى دائمة لهم.
ما أبرز المعوقات خلال العمل وكيف يمكن التغلب عليها؟
- هناك بعض المعوقات ومنها وجود عناصر بشرية غير مدربة أو مؤهلة ببعض المواقع، بالإضافة إلى وجود بعض التراخى والإهمال بالأداء، وسيجرى التغلب على ذلك بتكثيف برامج التدريب والاستعانة بالعناصر ذات الخبرة لتفعيل منظومة العمل، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المتميزين من العاملين بجميع القطاعات تحفيزًا لهم على التفانى فى العمل، وتطبيق منظومة العمل التشاركى والتعاون بين جميع القطاعات التنفيذية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم برامج ومشروعات التنمية على أرض الواقع.
