خبير زراعى يكشف كيفية تطبيق الزراعة التعاقدية بين المنتج والمستهلك ومميزاتها
أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق والخبير الزراعي، أن الزراعة التعاقدية هي اتفاق بين المزارعين المنتجين والمشترين، وكلاهما يتفقان مسبقًا على شروط وأحكام إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية. وتحدد هذه الشروط عادة السعر الذي يجب دفعه للمزارع، وكمية ونوعية المنتج الذي يطلبه المشتري، وموعد التسليم للمشترين، لافتا إلى أنه في بعض الحالات، قد يتضمن العقد أيضًا معلومات أكثر حول كيفية تنفيذ الإنتاج أو ما إذا كان سيتم توفير المدخلات مثل البذور والأسمدة والمشورة الفنية من قبل المشتري.
الزراعة التعاقدية
وأضاف الخبير الزراعي في تصريح لـ"الدستور"، أن التحولات الأخيرة في أنظمة الأغذية الزراعية أدت إلى خلق متطلبات فنية جديدة، وتكاليف تجعل من الصعب على المزارعين ذوي الموارد الفقيرة الوصول إلى قنوات السوق الحديثة، لذلك فإنه يمكن أن تكون الزراعة التعاقدية آلية مؤسسية فعالة لمعالجة هذه القضية تبرز كمسألة ذات أهمية خاصة.
وأوضح جلال أن الاهتمام المتزايد بالزراعة التعاقدية يرتبط بالتحولات الأخيرة في النظم الغذائية والزراعية التي تزيد من صعوبة تلبية طلبات المستهلكين في ظل استراتيجيات الشراء التقليدية القائمة على السوق المفتوحة. وقد تطلبت التغيرات الديموجرافية في المناطق الحضرية السريعة، على سبيل المثال، وارتفاع مستويات المعيشة، زيادة كميات الغذاء، لافتا إلى أن الزيادة في الطلب أدت إلى تطورات علمية وتكنولوجية، والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في التغيرات في الطلب في السوق، وعمل سلاسل التوريد، وإنتاج السلع الخام.
وأكد أن توسع استخدام الزراعة التعاقدية في البلدان النامية ومنها مصر، يفتح فرصًا مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تزويد المنتجين المحليين بإمكانية الوصول إلى الأسواق والدعم في شكل نقل التكنولوجيا والتسهيلات الائتمانية. علاوة على ذلك، يُنظر إلى الزراعة التعاقدية على أنها أداة محتملة للحد من الفقر، والمساهمة في التنمية الريفية وفرص العمل، وزيادة الأمن الغذائي.
أهمية الزراعة التعاقدية
وقال إن الزراعة التعاقدية كانت موجودة منذ عقود، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ازدادت شعبية استخدامها، خاصة في البلدان النامية، موضحا أن العولمة جعلت العالم أقرب إلى بعضه البعض وزادت الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية بشكل كبير، حتى أصبحت أسواق المواد الغذائية أكثر قدرة على المنافسة حيث يعيش المستهلكون في العديد من المدن ويطالبون بمنتجات غذائية ليست آمنة للأكل فحسب، بل يتم إنتاجها أيضًا بطريقة لا تضر بالبيئة أو تضر بالعمال المشاركين في إنتاجها.
ولفت جلال إلى أنه في هذا السياق الجديد، يحتاج مشتري المنتجات الزراعية إلى العمل بشكل أوثق مع شركائهم في سلسلة التوريد حتى يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من المواد الخام عالية الجودة مباشرة من المزارعين لتلبية الطلب على المنتجات الغذائية من عملائهم، مثل محلات السوبر ماركت والمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات.
مميزات وعيوب الزراعة التعاقدية
وأوضح الخبير الزراعي أن الزراعة التعاقدية قد تكون لها مزايا وعيوب لكل من المزارعين والمشترين، فمن مزاياها للمزارع سهولة الوصول إلى المدخلات والخدمات والائتمان، وتحسين الإنتاج والإدارة، وتأمين السوق أو الوصول إلى أسواق جديدة، والحد من المخاطر المتعلقة بالأسعار، ودخل أكثر استقرارًا، وتخطيط أفضل، وإدخال تقنيات جديدة. أما بالنسبة للمشتري: الإمداد المستمر بالمواد الخام، والمنتجات مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، وانخفاض تكاليف المدخلات والعمالة بالمقارنة مع الإنتاج المتكامل على الأراضي المملوكة للشركة فرصة أفضل لتأمين منتجات ذات جودة ثابتة ويمكن أن تساعد في التغلب على القيود المفروضة على الأراضي والإنتاج أكثر موثوقية من الشراء في السوق المفتوحة.
وأشار إلى أن من عيوب الزراعة التعاقدية بالنسبة للمزارع، فقدان المرونة في البيع للمشترين البديلين عند ارتفاع الأسعار، واحتمال تأخير المدفوعات والتأخر في تسليم المدخلات، ومخاطر المديونية من القروض المقدمة من قبل المشتري، والمخاطر البيئية الناجمة عن زراعة نوع واحد فقط من المحاصيل، وعدم تكافؤ القوة التفاوضية بين واضعي السياسات والمشترين، وزيادة التبعية والضعف إذا كان المشترون غير موثوقين أو يستغلون الاحتكار.
أما بالنسبة للمشتري: ارتفاع تكاليف المعاملات من التعاقد مع العديد من صغار المزارعين مخاطر البيع الجانبي إذا قرر المزارعون فسخ العقد والبيع للغير، واحتمال إساءة استخدام المدخلات إذا استخدم المزارعون البذور والأسمدة المقدمة من قبل الشركة لغرض آخر، وفقدان المرونة في البحث عن إمدادات بديلة.
