حكومة الجمهورية الجديدة

طال انتظارنا خبر أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تقديم الحكومة استقالتها للرئيس عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة.

كلنا نعول على الوزراء الجدد، فقد حان وقت الرحيل، وجاء وقت الكفاءات، نحن الآن في الجمهورية الجديدة، حان عصر العمل بلا توقف، وصلنا إلى فترة جديدة تحتاج إلى دماء جديدة ووجوه غير مألوفة، ترغب في العمل ولا تسعى للجلوس على كراسي السلطة.

يعلم الرئيس، تمام العلم، أن المرحلة الحالية هي مرحلة فارقة في عمر هذا الوطن، لذا جاء تكليفه لرئيس الوزراء باختيار شخصيات على قدر من الكفاءات، تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات في الأوقات الصعبة، شخصيات لها من قوة الإرادة ما يسهم في إنعاش دولاب العمل الحكومي، وتكون بديلة للأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات.

كما يعلم الرئيس أيضًا أن المرحلة الحالية والمستقبلية من عمر هذا الوطن، لن تتعثر ولن يُسمح لأحد بأن يعرقل مسيرة البناء والعمل التنموي الذي انطلق منذ أكثر من عشر سنوات.

نعلم نحن أن الاختيار هو ثمة صعبة، فلو كان الرئيس يريد وزراء لاكتمال المشهد أو مجرد ديكور لكان أعلن بعد 24 ساعة من فوزه عن الحكومة الجديدة وتكليف أسماء، مجرد أسماء لسد الخانة حتى يسكت الشارع، وما كان لأحد أن يعارضه، لكن من منطلق المسئولية تأخر الإعلان عن التغييرات الوزارية، وهنا أؤكد للجميع أن الاختيارات القادمة مختلفة تمامًا عن سابقيها.

فالجمهورية الجديدة، ليست اسمًا فقط، وإنما ستكون جديدة بكل المعاني، جديدة بسياسة جديدة، واسراتيجيات جديدة، وليست جديدة بأسماء أو شخصيات أو مسئولين حكوميين جدد، لم يختر الرئيس الطريق السهل، لكنه دائمًا يغامر، ويسير عكس التيار، فمنذ أن عرفناه قائدًا للجيش، ووزيرًا للدفاع وهو يسير عكس التيار، يعمل فقط للوطن، لا يلتفت لأي شىء آخر، انتهج منهج سابقيه النابع من المدرسة الوطنية العسكرية، لذلك قرر أن تكون جمهورية جديدة بحكومة جديدة شعارها الوطن والعمل وخدمة الشعب.

ليست شعارات أكتبها، ولا عبارات رنانة وجمل فضفاضة، وإنما هي إيمان بهذا الرجل الذي اختار الوطن ووضعه نصب عينيه، همه أن تصبح مصر عالية في مكانة تستحقها، وأمله أن يوفر مستوى معيشة لشعب يدعمه في مسيرته ويقف خلف قيادته السياسية، لذلك أراهن على اختيار الوزراء الجدد، وأثق في الرئيس وفي توجيهاته واختياراته، وأعي تمام الوعي، أن عصر البيوقراطية انتهى، وأن الجمهورية الجديدة لن تسمح بعودة عبث الماضي، وأن قطار التنمية سيواصل انطلاقه بقوة نحو الأفضل، فانتظروا تعديلًا وزاريًا يليق بحجم مصر.