الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

قبل شهرتقريبا قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة الحكومة، بتشكيل حكومة جديدة بتكليفات وسياسات جديدة تختلف عن المرحلة السابقة، طلب الرئيس بتشكيل حكومة نخبة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
تكليف الرئيس وجه بعدة مهام، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية. 
وشمل التكليف  ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية  .
كما ركز تكليف  الرئيس على ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ووتفاعلا مع حالة القلق التي تنتاب القطاع الاكبر من المصريين  فيما يخص الإصلاح الاقتصادي طلب الرئيس التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وبالتدقيق في تكليفات الرئيس للحكومة سنفهم ان المرحلة القادمة ستكون مختلفة وان منهجًا جديدًا واسلوبًا مختلفًا  سوف تتعامل به الحكومة الجديدة مع كل الملفات والقضايا.
فإذا افترض أحدنا انه ضمن أعضاء الحكومة الجديدة التي ستعمل على تنفيذ تلك التكليفات  او كنت نائبًا برلمانيًا فعليك الانتباه  لتكليفات الرئيس الواضحة نحو التغيير الشامل، ليس في الاشخاص فقط، وانما في السياسات والأهم هو طريقة الادارة اليومية لمعظم الملفات.
ولو كنت عضوا في الحكومة الجديدة لوضعت تكليفات الرئيس كدستور التزم به للوصول للهدف النهائي وهو ( رضا المواطن ) 
فمن بين كل التكليفات السابقة سوف نتوقف عند تكلفين مهمين، قد يكونا الأصعب ويحتاجان للمتابعة اليومية، بل للمتابعة  اللحظية لمن سيتولى مهمتهما، وهما ملف الثقافة والوعي الوطني والاصلاح الاقتصادي وضبط الاسواق والحد من إرتفاع الأسعار.
وهنا نؤكد أن ملف الثقافة في ظل التطور الحادث والتاثير القوي والمتعدد والمتنوع لوسائل التواصل، وفي ظل استهداف الشخصية المصرية ومحاولات سرقة الهوية  ، يأتي الدور المحوري لوزارة الثقافة التي عليها مواجهة كل تلك الخطط والمؤامرات  للحفاظ على الهوية الوطنية والشخصية المصرية بمكوناتها وثوابتها، وهي ملفات تحتاج للعمل عليها بأحترافية وعمق في الثقافة ويستلزم الاستغلال الامثل للطاقات المتاحة من هيئات وقدرات ومقرات تمتلكها وزارة الثقافة المصرية يضاف اليها قوتنا الناعمة في الاعلام المصري صاحب التأثير القوي محليًا واقليميًا وعالميا.
أما الملف الاقتصادي فهو الهم اليومي للمواطن ويجب أن يكون كذلك بالنسبة للحكومة الجديدة، بالتشديد والرقابة ولإحكام السيطرة عليها نحتاج إلى تطوير طريقة التعامل مع الواقع، فلا يجوز أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدى أمام الإستغلال، وإرتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وعلينا وعلى البرلمان أن يشارك الحكومة في سد الثغرات التي تسمح بالتلاعب في الأسواق،  بسن تشريعات جديدة أو بتفعيل نصوص منسية،
يجب على الحكومة الجديدة البحث في طرق مواجهة إحتكار السلع وأن تضع سقفًا لأسعار كل السلع،  تضعه الحكومة كخطًا أحمر لا يجب أن تتجاوزه مهما حصل، وإبتكار طرق وأفكار جديدة، بخلق أسواق تنافسية تصب في صالح المواطن وتراجع خطط التسعير لكل السلع بما يصب في مصلحة المواطن. فغير المقبول أن تباع سلعًا كالاسماك في مجمعات تمتلكها الدولة بأسعار تزيد عن أسعار الأسواق الخاصة، بل العكس يجب أن يكون هو الصحيح.
أما البرلمان  فعليه أن يؤدي دوره الرقابي بشكل قوي ليكون عاملًا مساعدًا للحكومة في ضبط الأسواق وضابطًا لها في حالة التقصير وأخيرًا لن تستقيم الأمور إلا عندما يكون رضا المواطن هو الغاية التي تعمل الحكومة بكل طاقتها من أجل الوصول لها.