الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

مع تسارع الأحداث عالميًا وإقليميًا وانعكاساتها محليًا عبر أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها، وعبر تدفق الأحداث وسخونتها وانعكاساتها على أحوال الناس والعلاقات البينية بين الدول، وما يحدث من متغيرات بين التكتلات العالمية بتشابكاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية عبر العالم بمصالحها المتصالحة أحيانًا، والمتصارعة على كعكة الفوز بالنصيب الأوفر من المكاسب الاقتصادية والعسكرية والسياسية، يبقى في النهاية أمر وأحوال الدول النامية في منتهى الصعوبة، لما ينبغي لها أن تتوقف بحذر وخبرة وحكمة وعلم ودراسة للبحث بشكل مدقق لتحديد ووضع خطط التعامل بحنكة مع شبكة المصالح المفيدة والحذر من عنكبوتات شبكات الصراعات السياسية والاقتصادية.

ولأننا في مصر 30 يونيو واجهنا العديد من التحديات والصعوبات الاقتصادية والسياسية والأمنية شديدة الوقع والأثر، لأن أغلبها فى النهاية انعكاسات لأزمات وتفاعلات عالمية سلبية وذات أبعاد خطيرة، فقد تفاعلت القيادة السياسية مع مطالب التغيير الوزارى، وجاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة فى وقت شديد الأهمية، حيث إن الدولة المصرية تحتاج إلى تغيير سياسات وضخ دماء جديدة تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، فمصر فى حاجة إلى حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، ولتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وعليه، كانت توجيهات الرئيس السيسى واضحة وصريحة بضرورة العمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم قوة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الراهنة التى تشهدها البلاد، وتمثل ضغطًا وعبئًا على المواطنين، حيث زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، والحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة فى طرح أفكار ورؤى جديدة من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى.

وأعتقد أن هناك حاجة لتغيير كبير فى تشكيل الحكومة الحالية، مع ضرورة الدفع بشباب ومتخصصين لديهم رؤية عصرية علمية لمعالجة مشكلات المواطن والوطن مثل دراسة خيار الدعم النقدي وضبط الأسعار، والتعامل بشكل أدق وأكثر تفاعلًا إيجابيًا مع مصالح الناس واحتياجاتهم اليومية من جانب وزارة التموين، عبر تفعيل آليات جديدة للعمل والتعامل مع متطلبات ورغبات ومصالح المواطن المصرى في كل أحواله.

ولاشك أن هناك حاجة لكفاءات جديدة تعزز الاستثمار والتصدير وتمتلك أدوات أقوى للسيطرة على الأسعار، حيث إن هناك فجوة فى السيطرة على الأسعار لم تُحل بعد وتُمثل التحدي الأكبر للحكومة الجديدة. ولا بد التركيز على أهمية تناغم الحكومة الجديدة، خاصة الفريق الاقتصادي مع احتياجات المواطن المصرى فى كل أحواله الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، للتصدى للمشكلات الملحة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

نعم، التغيير دائمًا مهم ويعبر عن أحلام مواطن فى عهد جديد، وقدرة على مواجهة التحديات بأفكار جديدة، وهذا ما تدركه القيادة السياسية جيدًا، ليس المهم تغيير الوجوه، ولكن الأهم أن تكون هناك نية واضحة لتغيير السياسات فى كثير من القطاعات، لأن كلمة السر لأى حكومة وأى نظام هى رضا المواطن.

ويأمل الناس فى بلادى من الحكومة القادمة أن تكون جاهزة بخطط أهل الخبرات، تضم من أصحاب الخبرات والتجارب من لديهم فكر اقتصادى متميز، حتى تخرج إلى منطقة جديدة، تكون لديها تحفيز للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، والاستثمار الخارجى، وأن يكون هناك تحرك نحو الاستثمارات، حيث إن مصر جاهزة من الناحية الصناعية والتجارية، لذلك مطلوب من الحكومة الجديدة أن يكون لديها فكر اقتصادى جديد، وخبرات اقتصادية كبيرة، حتى تستطيع أن تؤدى المطلوب منها، حتى ترفع المعاناة عن الشعب المصرى.

ومن المطلوب أيضًا من الحكومة الجديدة أن تكون لديها أجندة عمل واضحة المعالم، وأن تكون هناك مراقبة للأسواق والقضاء على الاحتكار وخفض أسعار السلع والعمل على جلب العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة عن طريق التصدير للخارج، ما يؤدى إلى انخفاض سعر الدولار فى الداخل.

أخيرًا لدى الناس فى الشارع المصرى أمل فى دعم آليات التعاون والعمل المشترك بين الحكومة ومنتديات وشعب الحوار الوطنى، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، ومن المتوقع أن تسير الحكومة الجديدة بنفس منهج رئيس الحكومة، وهو الاستعانة بالحوار فى وضع رؤية حول كل القضايا الشائكة والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية، ووضع رؤية متكاملة بتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء، للخروج بروشتة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها.