محافظ أسيوط: رصد التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مسئولي المتغيرات المكانية بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على مقدرات الأجيال المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة أسيوط.
تكثيف حملات المرور الميداني
وأكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق المستمر بين مسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف حملات المرور الميداني للتعامل اللحظي حيال المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولًا بأول ولن أسمح بالتهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي، وكذا عدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وظاهرة البناء العشوائي هو واجب وطني وحق للأجيال القادمة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا على الصالح العام، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات للمنظومة لضمان إنجاز الأعمال بشكل سليم ودقيق، وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، حيث إننا نعمل على وقف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.
