رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 6620 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من مراكز الغربية

رفع نظافة
رفع نظافة

واصلت  محافظة الغربية  حملاتها اليومية للتخلص من  التراكمات والمخلفات  في المحافظة، وجرى رفع ما يقدر بـ6620 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال فترة قدرت بـ24 ساعة فقط.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال إن جميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية سخرت كل المعدات المتاحة لهم لدعم هذه الحملات، وتم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق، ما أسهم في تحسين المظهر العام للمحافظة.

وشدد رحمي على استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، كما شدد على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، مشيرًا إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض. 

وعلى صعيد منفصل، تابع محافظ الغربية، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورًا فوتوغرافية وصورًا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلًا عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار "رحمي" إلى أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تواصل فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلًا على المواطن وتسريعًا لوتيرة العمل، ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين.