تحرير 50 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية
رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 50 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحي، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.
تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 50 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.
وشدد وكيل وزارة التموين فى الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
وعلى صعيد منفصل، تابع المحافظ، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورًا فوتوغرافية وصورًا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلًا عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار "رحمي" إلى أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تواصل فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح، تسهيلًا على المواطن وتسريعًا لوتيرة العمل.
ووجه المحافظ باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كل سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه، مؤكدًا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
