"جنايات الإسكندرية" توضح أسباب الحكم ببراءة الضابط المتهم في أحداث "شغب سيدي براني"

كشفت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، أسباب الحكم ببراءة الضابط المتهم في قضية أحداث شغب سيدي براني بمطروح.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن أدلة الإثبات ودفاع المتهم جاءت في نص المادة 245 من قانون العقوبات، أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجرح أو ضرب أثناء استعمال حقة الشرعي ولما كان من المقرر فإن القانون قد شرع الرد على المجني عليه والواقع عليه وقيام المتهم بالدفاع الشرعي عن النفس، وأن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهروب عند تخوفه من الاعتداء عليه من الجبن الذي غير مبرر للكرامة الإنسانية.

وأضافت المحكمة أنه يشترط في حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وذلك لوجود خطر داهم في ضوء مقتضيات وظيفته والظروف التي أحاطت به وقت ارتكاب الجريمة ولذلك فإن المحكمة بعد فحص الواقعة وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة من دفاع المتهم وشهادة الشهود وما ورد في تقرير الصفة التشريحية والمعاينة التصويرية وأن المتهم قد استخدم حقه في الدفاع الشرعي وأنه حالة تواجده بمنطقة مكان الحادث، كان من واجب وظيفته لضبط المتهمين القائمين على الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مما يسقط عنه المسئولية الجنائية وأن ما تقدم فإن المحكمة تقضي عملا بنص المادة 304 فقرة 1 ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وأشارت المحكمة، إلى أنه يجب أن يكون القضاء منوط بحقوق الإنسان الذي يقوي ويزدهر في ظل سيادة القانون واحترام القانون وأن كل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تخضع إلى المسألة القانونية وهناك خيط يفصل بين رغبة سلامة المجتمع وسلامه والحفاظ على حقوق الإنسان، ونحن لسنا في عصر القوة وإنما في عالم الحق والعدل وأن القانون ينظر إلى المتهمين ليس بذواتهم ولا صفاتهم وأنه ليس من العدل أن يحاسب المتهم على أداء واجبه. 

براءة الضابط 
كانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، ببراءة  "ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح.

بلاغ بوفاة شخص

تلقت النيابة العامة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو من العام الماضي، إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح، بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

انتقال النيابة 
وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

سؤال أفراد القوة 

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي نظرت القضية وأصدرت حكمها.