تمويل سياسات التنمية

تمويل ميسر قيمته ٧٠٠ مليون دولار، وافق مجلس إدارة «مجموعة البنك الدولى» على تقديمه للحكومة المصرية، بموجب «برنامج تمويل سياسات التنمية»، المعروف اختصارًا باسم «DPF»، الذى يستهدف مساندة جهود معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتهيئة بيئة عمل محفزة للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

البرنامج يتوافق مع إطار الشراكة القُطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة ٢٠٢٣- ٢٠٢٧، الذى يعطى الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويقوم على دراسات تشخيصية، أجرتها المجموعة، والأهم، هو أنه يتوافق، أيضًا، مع «رؤية مصر ٢٠٣٠» و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠»، وبرنامج «نُوَفّى»، البرنامج الوطنى للاستثمارات الخضراء فى مشروعات المياه والطاقة والغذاء، الذى يسعى إلى توفير الدعم الفنى وحشد المنح والتمويلات الميسرة، و... و... وغيرها من الأهداف، التى تدمج أولويات العمل المناخى بسياسات واستثمارات التنمية المستدامة. 

الحق فى التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان. وعلى هذا المبدأ، قامت «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة، النسخة الوطنية من الأجندة التنموية الأممية، التى ربطت تحقيق التنمية الاقتصادية بالبعد الاجتماعى. واستنادًا إلى المبدأ نفسه، سعت دولة ٣٠ يونيو، طوال السنوات العشر الماضية، ولا تزال، إلى تحقيق التعاون الإنمائى الفعّال مع كل شركاء التنمية، الثنائيين ومتعددى الأطراف. 

فى هذا السياق، جرى الاتفاق مع «مجموعة البنك الدولى» على تنفيذ هذا البرنامج، الذى يعمل، أيضًا، على دفع جهود عدد من الإصلاحات الرئيسية، من بينها تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة، من خلال إنشاء أساس قانونى لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل المستدام لقطاعى المياه والصرف الصحى، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمى لسوق طوعية لتجارة أرصدة الكربون.

المهم، هو أن «برنامج تمويل سياسات التنمية»، المعروف اختصارًا باسم «DPF»، يمثل جزءًا من حزمة تمويلات، جرى الإعلان عنها، فى بيان مشترك، خلال مارس الماضى، ستتيح مجموعة البنك الدولى بموجبها ٦ مليارات دولار للدولة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع مليارى دولار سنويًا، نصفها للقطاعات الحكومية المختلفة، ونصفها الآخر للقطاع الخاص، وتقدمه «مؤسسة التمويل الدولية»، التى يتركز عملها على دعم وتمكين القطاع الخاص، فى الدول النامية والأسواق الناشئة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة التى تقوم بإتاحتها، أو بحشد استثمارات من جهات أخرى، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية للحكومات، وتقييم، أو تقويم، جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

منذ بداية عملها فى مصر، أتاحت «مؤسسة التمويل الدولية»، التابعة لمجموعة البنك الدولى، تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص المصرى بحوالى ٩ مليارات دولار فى مجالات البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، وصناديق الاستثمار، والصحة، و... و... ولم تقتصر تمويلاتها على الشركات الكبيرة فقط، بل تم توجيهها، أيضًا، إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولعلك تعرف أن المؤسسة، التى أعلنت عن اعتزامها زيادة محفظتها الاستثمارية فى مصر، خلال السنة الجارية، تقوم بتقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، بموجب اتفاقية، تم توقيعها فى يونيو الماضى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن «برنامج تمويل سياسات التنمية»، الذى يسهم شركاء تنمية آخرون فى تقديم تمويلاته الميسرة، سيتبعه برنامجان شبيهان، أو مماثلان، تم الاتفاق على تنفيذهما خلال السنتين المقبلتين. وربما تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى بين مصر ومجموعة البنك الدولى تضم ١٣ مشروعًا بقيمة ٦.٧ مليار دولار، فى مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والمواصلات، والبيئة، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية.