برلماني: الدولة قدمت جهودًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني
ثمّن أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، عضو مجلس النواب إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة د.مصطفى مدبولي عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة بتوجيهات رئاسية قامت بمجهودات في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من اجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.
المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار
وأضاف “مهني” أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار وإزالة بعض العقبات لفتح التنمية الصناعية والاتجاه لدعم الصناعة المصرية فى ظل ارتفاع المواد الخام، مشيرا إلي أن الحزب يتقدم بورقة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادي حول احياء المناطق الصناعية فى المحافظات وفتح مجال التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.
وطالب عضو مجلس النواب بمنح صلاحيات أكبر لهيئة الاستثمار ودراسة الاحتياجات الصناعية المطلوبة للفترة المقبلة، مما يحقق النمو والازدهار للبلاد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تطوير المنظومة الصناعية وتحسين الاقتصاد من خلال الخبراء والمتخصصين.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
أشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
