سياسيون: القاهرة فضحت انتهاك إسرائيل القانون الدولى وتعمدها قتل الفلسطينيين وإبادتهم
أشاد سياسيون ونواب بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وفضحها الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتأكيد على أن سلطة الاحتلال تعمدت خلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، ما يفضح ممارسات إسرائيل ونهجها المتعمد بانتهاك المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
كما استنكروا رفض مجلس الأمن الدولى مشروع قرار جزائرى بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة؛ بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض «فيتو»، الذى يعد بمثابة تحد للإرادة الدولية وإضفاء للشرعية على المجازر، التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى يومًا بعد يوم فى الأراضى الفلسطينية.
أحمد عبدالجواد: مصر تتبع كل السبل لإيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الصراع
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تحرك مهم للغاية يفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أمام العالم، ضمن خطوات عديدة اتخذتها مصر منذ ٧ أكتوبر الماضى.
وأضاف أن المرافعة المصرية ركزت على المخالفات القانونية التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى، وانتهاكه القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما تنادى به مصر بشكل مستمر.
وأوضح «عبدالجواد» أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تسهم فى توعية المجتمع الدولى بحجم جرائم الاحتلال، وتتضمن دعوة للمجتمع الدولى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية.
وتابع: «ركزت مصر فى مرافعتها ومذكرتها ضد الاحتلال على جوهر القضية الفلسطينية، الذى يتمثل فى ضرورة إقامة دولة مستقلة، والدفاع عن حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وضرورة إنهاء الاحتلال، وتسليط الضوء على جرائم إسرائيل، مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسرى وقتل المدنيين وتشريدهم».
وأشار نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» إلى أن الدبلوماسية المصرية تتبع كل المسارات الرامية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطينى، ووضع حد للصراع الدائر، فى ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلى، الذى يسعى لاستمرار العدوان والجرائم.
أيمن محسب: الثقل المصرى فى المنطقة يعظم شهادتها ويمثل ضغطًا على إسرائيل
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدور الذى تضطلع به الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية.
وأشار إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسى والإنسانى للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانونى، من خلال المرافعة التى قدمتها أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وأوضح «محسب» أن الرأى الاستشارى للدولة المصرية، رغم أنه غير مُلزم للمحكمة؛ إلا أنه يحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية لعدة اعتبارات، أهمها: حجم مصر فى المنطقة؛ كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأى استشارى إيجابى فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلى فى الضفة الغربية غير شرعى ويتنافى مع القانون الدولى، حيث ترتقى الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصرى.
وقال عضو مجلس النواب إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية، أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل، لا سيما الأطفال والنساء، فى مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولى والإنسانى، الذى كافح العالم عقودًا من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول،
دينا هلالى: التحرك فى مختلف المسارات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى
اعتبرت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، تعبر عن ثوابت الموقف المصرى.
وأوضحت «الهلالى»: «مصر تصر على التحرك فى مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية؛ لإنهاء مأساة الشعب الفلسطينى الشقيق والتوصل لوقف إطلاق النار، لا سيما أن عدوان أكتوبر ٢٠٢٣ هو الأعنف، حيث استشهد ما يزيد على ٢٩ ألف فلسطينى، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الإصابات.. مصر تسعى لاستعادة خطى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى».
وأشارت إلى أن إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء، يتسق مع الدور المصرى التاريخى والثابت والمركزى الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دومًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على أراضيه بحدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، ودون أى انتقاص لهذه الحقوق.
أحمد مهنى: كشفت ادعاءات تل أبيب الكاذبة عن المتسبب فى منع المساعدات
ثمّن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الأمين العام، عضو مجلس النواب- مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، أمام محكمة العدل الدولية، التى أقيمت ضد إسرائيل وممارساتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واستعراض المرافعة ممارسات الجيش الإسرائيلى وانتهاكه مبادئ القانون الدولى بشكل صارخ، ما يأتى استكمالًا لجهود مصر الحثيثة لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى وإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح «مهنى» أن حديث ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية عن أن إسرائيل عملت على خلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة- كشف أمام الجميع ادعاءات إسرائيل الكاذبة عن مصر، وألزمت الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، حين أخبرتها عن ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، خاصة أن حل القضية سيحقق استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «تأكيد مصر فى مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الأراضى الفلسطينية يضعنا أمام الحقيقة؛ فنحن بصدد أزمة دائمة ومتكررة ونرى منها اليوم مشهدًا هو الأشد قسوة وضراوة، وما أوصلنا إلى هذا الحل هو تسكين الأوضاع واستخدام حلول مؤقتة، وما يساعدنا فى حل الأزمة بشكل جذرى وواضح هو حل الدولتين والعودة إلى حدود ٦٧، واعتراف المجتمع الدولى بإقامة دولة فلسطين للتتحدث عن نفسها وتعويض شعبها عن الأضرار التى لحقت به، والكف عن توفير الدعم والمساندة لجرائم الاحتلال الإسرائيلى».
السيد غنيم: جامعة لكل الممارسات الإجرامية والبربرية للاحتلال
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، أن كلمة مصر أمام المحكمة الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، جاءت جامعة لكل الممارسات الإجرامية التى يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، وجاءت الكلمة التاريخية كاشفة عن كل الممارسات الإجرامية.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: «الكلمة ألقت الضوء على فكرة وصول المساعدات ورفض دولة الاحتلال وصول المساعدات للشعب الأعزل، إضافة إلى أن حرمان الشعب الفلسطينى من أرضه جريمة حرب، ومن ثم هذه المرافعة تأتى فى إطار مواجهة البربرية الصهيونية، وأكدت أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف عند إنهاء نزيف الدم الفلسطينى والتصدى لتصفية القضية، وأن القيادة السياسية تضع على عاتقها إظهار حقيقة جرائم الاحتلال».
وأضاف «غنيم» أن مصر انتقلت من الدعم السياسى للقضية الفلسطينية للدعم القانونى، من خلال المرافعة، وهى الخطوة التى تأتى فى إطار إصرار مصر على استمرار تحركاتها الداعمة للقضية الفلسطينية على كل المستويات، التى تمتلك بها الكثير من الخبرات التى تجعلها الأقدر على الدفاع عنها وكشف حقيقة ما يحاط بها، وتأكيد أن مصر تتخذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها القومى، خاصة أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية القضايا بالنسبة لها، وأنها المحور الرئيسى والأساسى فى كل ما يتعلق بهذه القضية.
وأكد أن مصر تمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع جميع الأطراف، وتحديد الأدوات وترتيب أولويات التعامل مع كل الأطراف المعنية.
