"التخطيط" تتوقع حدوث انفراجة نسبية فى أزمة التضخم العالمية

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدوث انفراجة نسبية فى أزمة التضخم العالمية مع اقتراب التصنيع العالمى من الاستقرار النسبى، على خلفية بوادر التحسن فى مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة لشهر نوفمبر الماضى مقارنة بشهر أكتوبر، وارتفاع مستوى التفاؤل فى مجتمع الأعمال بشأن الاتجاه المستقبلي للتصنيع، لافتة إلى أن هناك 10 دول شهدت توسعًا فى الإنتاج الصناعى بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

استمرار التعافى فى سلاسل الإمداد العالمية

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن هناك تحسن فى مواعيد تسليم الموردين بالتزامن مع استمرار التعافى فى سلاسل الإمداد العالمية، ومن جهة أخرى، تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار فى نوفمبر على خلفية السياسات النقدية اانكماشية التى يتبعها الفيدرالى الأمريكى، ولذلك تباطأت الزيادة فى تكاليف المدخلات وأسعار البيع إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.

أسباب ارتفاعات معدل التضخم محليا 

وعلى الصعيد المحلى، كشفت الوزارة، عن أسباب الارتفاع الأخيرة في الأسعار والتى لم يكن سببها الأول زيادة الطلب كما يعتقد البعض، موضحة أن المساهمة الأعلى فى تغير أسعار المنتجات النهائية للشركات تأتى من عوامل متعلقة بالعرض والعملية الانتاجية أكثر من عوامل الطلب، حيث تساهم مشكلات التوريد المتعلقة بصعوبات الاستيراد بنحو 44% فى تغير الأسعار، تليها أسعار مدخلات الإنتاج بنحو 35%، فيما ساهم الطلب المحلى بنسبة 16% فقط. 

وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة وليس مرتبطًا بأزمة أو ظرف معين

وأضافت الوزارة، أنه وفقًا لتوقعات المؤسسات الدولية، يسجل عام 2023 انكماش فى أهم المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم إقليميًا ومحليًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل النمو الاقتصادى العالمى تراجع إلى 3% بنهاية 2023 مقابل 3.5% فى عام 2022، ومعدل النمو الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2% مقابل 5.6%، أما فى مصر فمن المتوقع أن يغلق عام 2023 على معدل نمو قدره 4.2% مقابل 6.7% فى عام 2022، بينما من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمو قدره 3.6%.

وزيرة التخطيط تبدأ مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل

توقعات معدل التضخم 

أما على صعيد التضخم، فتشير توقعات صندوق النقد إلى تسجيل معدل التضخم فى اقتصادات الدول المتقدمة 4% بنهاية 2023 مقابل 5.4% فى عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل 2.8% فى عام 2024، وعلى الصعيد المحلي، يبلغ معدل التضخم فى مصر بنهاية عام 2023 نحو 23.5% مقابل 8.5% فى عام 2022.