وزيرة التخطيط تبدأ مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024 /2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023 /2024.
وفي بداية الاجتماع استمعت د. هالة السعيد لشرح من قيادات الوزارة حول ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الجاري ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة، وأهم القطاعات وجهات الإسناد التي تتابع الوزارة عملها، وكذلك آخر تطورات المرحلة الاولي لمشروع حياة كريمة.
كما استمعت وزيرة التخطيط إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم وأبرز التوجهات التي تسعى الوزارة للعمل عليها.
إعداد موازنة العام المالي المقبل
وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي المقبل يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كل المستويات، وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كل الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات، ما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.
أولويات الاستثمار فى مشروع الخطة
وأكدت السعيد لكل قيادات الوزارة أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة، مع الاعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كل المجالات، على رأسها قطاعا الصحة والتعليم.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي المقبل وربطها بمنظومة البرامج والأداء.
تمويل مشروعات حياة كريمة
كما شددت د. هالة السعيد على ضرورة حشد أكبر قدر من الموارد لتمويل مشروعات حياة كريمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 2024 /2025 تحقيقا لرؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.
وخلال الاجتماع ناقشت السعيد هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي المقبل وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما وجهت وزيرة التخطيط بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية والخبراء ورموز المجتمع المدني تفعيلا للتخطيط التشاركي حتى تكون الخطة المقبلة معبرة عن طموحات كل القطاعات.
حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
