رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدعية العام لمقاطعة فولتون تدين "تدخل" الجمهوريين بمحكتها لترامب

ترامب
ترامب

اتهمت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان بالتدخل بشكل غير لائق في محاكمتها الجنائية لدونالد ترامب و18 حليفًا آخر بشأن الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا.

في رسالة لاذعة من تسع صفحات كتب ويليس، لا يوجد أي مبرر في الدستور للكونجرس للتدخل في مسألة جنائية للدولة، كما تحاول أن تفعل.

وتأتي الرسالة بعد أن طالب جوردان ويليس بتسليم الوثائق والاتصالات مع وزارة العدل، من بين معلومات أخرى، بحلول اليوم، وكتب ويليس في الرسالة ان الغرض الواضح منها هو عرقلة الإجراءات الجنائية في جورجيا وتقديم تحريفات شنيعة.

وتابعت قائلة: “توضح رسالتك أنك تفتقر إلى الفهم الأساسي للقانون وممارسته والالتزامات الأخلاقية للمحامين بشكل عام والمدعين العامين على وجه التحديد”.

مخاوف من جهود تأثير ترامب للقضية 

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية أن هناك شكوك مبررة في أن جهود دونالد ترامب لإزالة هذه القضية سوف تثبت نجاحها.

وحاول محامو ترامب تقديم حجة مماثلة في نيويورك، حيث يواجه 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية بسبب دوره المزعوم في مخطط للحصول على أموال طائلة لإسكات نجمة سينمائية  ادعت  أنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع الرئيس السابق.

 ورفض القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين هذه الحجة، وحكم بأن أفعال ترامب المزعومة لا يمكن اعتبارها أفعالاً تحت لون منصبه كرئيس.

وكتب هيلرشتاين في حكمه: "تشير الأدلة بأغلبية ساحقة إلى أن الأمر كان متعلقًا شخصيًا محضًا بالرئيس - للتستر على حدث محرج. 

وبطبيعة الحال، تختلف قضيتا نيويورك وجورجيا بشكل كبير من حيث الجوهر، وهو ما سيؤثر على فرص نجاح ترامب في مقاطعة فولتون.

من الناحية النظرية، يمكن لترامب أن يقدم حجة أقوى مفادها أن المسائل المتعلقة بإدارة الانتخابات تقع تحت مظلة واجباته الرئاسية، وهو ادعاء بعيد الاحتمال عندما يتعلق الأمر بتورطه في مخطط رشوة، ولكن من المرجح أن يدحض المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، أن جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات حرة ونزيهة، بعد أن خسر بالفعل العشرات من الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج، لا تعتبر واجبات رئاسية رسمية.

حتى لو بقيت القضية في محكمة الولاية، فإن الجدل القانوني حول الولاية القضائية مقابل الولاية القضائية الفيدرالية يمكن أن يستمر نظريًا لعدة أشهر، مما يعرض للخطر تفضيل ويليس لموعد محاكمة أسرع.