الصباغ:الاقتصاد المصري في طريقه للنهوض..والقطاع الخاص له دور كبير
قال إكرامي الصباغ - الرئيس التنفيذي لشركة "اونيست" في حوار لـ"الدستور" - إن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى مجددًا، وأنه قد تخطى المرحلة الحرجة التي مر بها خلال عام 2012 وخلال حكم الإخوان المسلمين والتي أوشك فيها أن يتوقف عن سداد التزاماته المالية للخارج، وأن المصريين الآن يحتاجون رئيسًا قادر على اتخاذ القرار والنهوض بمصر.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري بشكل عام؟
أعتقد أن الوضع الاقتصادي الراهن في حال أحسن كثيرًا عن الفترة الماضية، وأن سوق المقاولات حاليًا في حال أحسن، وبالطبع عندما يتحسن الوضع السياسي والأمني سيتحسن أداء القطاع يشكل كامل ويتم تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر, حيث بدأ استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة أخرى، حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يومًا بعد يوم, ولكن الاضطراب الحالي في النمو الاقتصادي متوقعًا لأن مصر شهدت ثورتين خلال 3 أعوام، ومن الطبيعي أن تتعرض لمثل ذلك التراجع في النمو، ولكن مصر غنية بالموارد الكثيرة غير مستغلة والتى نستطيع استغلالها والنهوض بالاقتصاد مرة أخرى.
-- يعلق المراقبون على قطاع المقاولات آمالاً كبيرة للخروج من المأزق الاقتصادى السابق خاصة وأن هذا القطاع يرتبط تنشيطه بتنشيط عشرات الصناعات من ورائه ما هى توقعاتك من خلال تجربتك فى سوف العقارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة؟
- فى الحقيقة لقد أحسنت الحكومة صنعا بتوجيه نحو اثنين ونصف مليار جنيه لسداد مستحقات شركات المقاولات فمثل ذلك الاجراء من شأنه تنشيط سوق المقاولات لوجه عام وعموما فان هناك مجموعة من العوامل التي تشير كلها إلى ازدهار تلك السوق خلال الفترة المقلبة ولعل ابرزها قوى استقرار سوق الصرف والدولار وهو ما يعنى ثبات المكونات التى يتم استيرادها من الخارج وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار كذلك فتحويلات المصريين من الخارج تلعب دورًا كبيرًا في زيادة لطلب على ذلك القطاع وكل تلك العوامل تؤكد على استقرار سوق العقارات وهنا نشير الى لجوء شركات العقارات الى العديد من انظمة السداد الميسرة لأثمان الوحدات السكنية، وهو ما ساعد على استقرار الطلب فعلى سبيل المثال فإن مجموعة أونست تقوم بعرض وحدات سكنية بأثمان فى متناول الشباب وكافة الفئات وبتيسيرات انتمانية عديدة.
-- بعد انخفاض دخل السياحة فى مصر بشكل كبير كاد أن يتوقف نشاط السياحة كيف ترى مستقبل السياحة فى مصر بعد تخفيف ورفع الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وتخفيضها لقيود الحظر المفروضة على مصر؟
- تشير معظم المؤشرات ان السياحة فى طريقها للعودة من جديدا، اما اسباب ذلك فمتعددة ومنها الاستقرار الأمني وأيضًا السياسي نتيجة تطبيق خريطة الطريق وقناعات العالم الخارجى ببدء عودة الاستقرار والأمن لمصر فى تطبيق وتنفيذ المسار الديمقراطي والذي يبدأ لإقرار الدستور بعد الانتهاء من إنجازه لذلك جاءت ردود فعل العالم الخارجى على ذلك متمثلة من تخفيف ورفع الحظر على السفر الى مصر ووجدنا ذلك فى تصريحات وزراء خارجية وسياحة العالم الخارجى وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وروسيا والبرتغال ولا شك أن عودة السياحة وحصائلها إلى سابق معدلاتها والبالغة من 13 إلى 15 مليار سنويا سوف يسهم فى استقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة الاحتياطات الأجنبية ونمو الاقتصاد المصري، ولا شك أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة مى هذا الصدد خاصة فى ظل اطار مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة وجدولة القروض السياحية وإعطاء أحال أطول لسدادها.
-- مازالت ظاهرة الأيدى المرتعشة تمثل مشكلة تواجه المستثمرين حيث أدت الى توف دولاب العمل الادارى هل الخروج من هذا المأزق يقتضى إعداد قانون للفصل بين الخطأ الادارى والخطأ الجنانى وهو قانون حسن النية؟
- فعلاً اعتقد أن ظاهرة الأيدي المرتعشة هي إحدى المشكلات الحالية التى تواجه المستثمرين وقد أسهم التردد الحكومى فى ضعف الأداء الى جانب الاضطرابات الامنية والسياسية إلا اننى أقول ان قانون حسن النية وحده لا يكفي ومطلوب قرارات حكومية سريعة فعلى سبيل المثال مطلوب حل صراعات الاستثمار وتبسيط اجراءاته فحتى الان لم يتم اتخاذ قرارات لتبسيط الإجراءات اللازمة عدا استخراج تراخيص البناء مثلاً وأيضًا تسجيل الملكية وتسوية حالات الافلاس ودفع الضرائب والمثال الثانى على التردد الحكومى هو دعم الطاقة فحتى الان لم يتم وضع سياسة لتسعير الطاقة وهيكلة الدعم رغم ان الارقام تؤكد ان نسبة الانفاق العام تريد على 21% كذلك من مظاهر تردد الحكومة رجوع الشركات المخصصة والضغط على القطاع الخاص لتطبيق الحد الالفى للأجور رغم اعتراض القطاع الخاص على هذا الحد فى ضوء وجود حجم من البطالة كبير يصل الى 4 ملايين عاطل ولاشك ان تردد الحكومة فى العديد من الموضوعات له تداعيات سلبية فعلى سبيل المثال يؤدى التردد فى اتخاذ قرارات بالنسبة لمنازعات الاستثمار إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى وخسائر بالمليارات الدولارات ويتحدث المراقبون حاليًا حول طلبات بتعويضات منازعات استثمار أرقام تصل إلى 35 مليار جنيه ولاشك ان التردد الحكومى اسهم فى زيادة التباطؤ المعدلي للنمو الاقتصادي، وهو ما أدى إلى زيادة البطالة ووصولها الى 13% من قوة العمل وتراجع الاستثمارات الاجنبية وانخفاض الاحيتاطيات الدولية.لقد رصد تقرير للتنافسية الدولية يصدر عن المشدى الاقتصادى العالمى تدهور القدرة للتنافسية للاقتصاد المصرى فبعد ان كان ترتيبه السبعين من بين 133 دولة سنة 2009 - 2010 بلغ حاليا 118 من 148 دولة وهذا تدهور كبير يعكس تدهور القدرة التنافسية.
كذلك تأخر ترتيب مصر فيما يتعلق بسهولة ممارسة انشطة الاعمال فبعد ان كنا فى المركز 94 مى 131 دولة اصبحنا فى المركز 128 من 189 أي أن الأمور تتفاقم نتيجة التردد الحكومى وهو تردد لا يرجع للحكومة الحالية فقط ولكن الحكومات السابقة أيضًا.
كيف ترى كمستثمر يعمل في السوق حاليًا طبيعة الإجراءات والتشريعات المطلوبة لدفع الاستثمار وتشجيعه خلال المرحلة المقبلة؟
لقد سبق وأن أجبت على ذلك، وأكدت على ضرورة التيسير على الاستثمار وتحقيق الشفافية فى اجراءاته ولقد احسنت الحكومة صنعا من خلال اعطاء الولاية للجهات الحكومية في تحديد ثمن الأراضي كوزارة الزراعة التي ستحدد أسعار الأراضي الزراعية ووزارة السياحة ستحدد أسعار الاراضى السياحية ووزارة الصناعة ستحدد أسعار الاراضى الصناعية ومثل هذا التعديل لا شك تيسير كبير للمستثمرين، حيث إن التشابك الحالي في تخصيص الأراضي بين الجهات السابقة كلها، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لإنهاء المنازعات الحالية وتفعيل تطبيق نظام "الشباك الواحد" لإنهاء كافة الاجراءات من نافذة واحدة وقد وعد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بحرمة تعديلات وتشريعات جديدة للتيسير على الاستثمار وجديه خلال المرحلة المقبلة.
-- هل ترى أن طبيعة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها حاليًا مناسبة للشباب أم هي تستهدف طبقة من الميسورين، حيث لا يستطيع الشباب الحصول على تلك الوحدات المرتفعة الثمن؟
المتحكم الرئيسي في سعر الوحدات هو سعر الأرض، حيث إن المستثمر يحتاج إلى تسهيلات من الدولة في الأرض حتى يتاح له عمل عروض مناسبة للشباب حتى لو كانت هذه التسهيلات مشروطة لذلك.
- كيف ترى الأساليب غير التقليدية للخروج من مأزق البطالة الحالي ؟
لا شك أن البطالة قد زادت خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض معدلات النمو من 6% إلى 2% ومع زيادة تلك المعدلات مع عودة الامن والاستقرار السياسى وحزمة المساعدات التمويلية التى اتاحتها دول الخليج سوف يساعد تلك كله على زيادة معدلات التشغيل خاصة مع توقعات عودة الاستثمار والسياحة، وفي رأيي إن مواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل يرتبط بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وفى حدود علمى فإن الدولة تعد حاليا قالونا للمشروعات متناهية الصغر وذلك لتنظيمها بدلاً من وضعها العشوائي الحالي، وذلك بالتنسيق من هيئة الرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى والتى تقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية التي تمنح قروضًا متناهية الصغر لمحدودي الدخل، وإذا نجحت تلك التجربة التنظيمية مع ريادة التمويل المستهدف لتلك المشروعات فسوف تخلق مئات الالاف من فرص العمل فى مختلف المحافظات، بالإضافة الى اجراءات وسياسات تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والتى سيكون لها تأثير إيجابي على زيادة فرص التشغيل.
-- ما هو رأيك فى مشروع الإسكان لمحدودي الدخل والذي أعلنت عنه الحكومة والخاص ببناء مليون وحدة سكنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، وهل يمكن ان يشارك القطاع الخاص فى هذا المشروع القومي ؟
لا شك أن المشروع إسكان محدودي الدخل الذي يستهدف بناء نحو مليون وحدة سكنية، هو مشروع طموح ويتفق مع الدور الاجتماعي الأصيل للدولة ويستجيب لاحتياجات الشباب الحالية وعمومًا فإن القطاع الخاص على استعداد للمشاركة في مشروع الإسكان لمحدودي الدخل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الدولة والقطاع الخاص وقد يكون ذلك فى صور متعددة مع تجنب سلبيات المشروع السابق لإسكان محدودى النخل والذى كانت ابرز سلبياته ارتفاع أسعار الوحدات السكنية للمستفيدين فنحن نؤمن أن الاستقرار الاجتماعي هو الأساس لأي انطلاق اقتصادي.
هل ترى أن هناك حاجة لوضع ميثاق شرف إعلامي جديد للقنوات والمحطات الخاصة أم أن مثل هذا الميثاق سوف يؤثر على حرية الإعلام وديمقراطيته؟
- لقد لعبت المحطات الفضائية دورًا كبيرًا في الوصول إلى ثورة 30 يوليو وفى ايضاح جميع الحقائق للشعب، بالتالي ساهمت وبفاعلية في وضع وتنفيذ خريطة الطريق والمسار الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليًا فهي فاعل أصيل في الوصول إلى لثورة وتحقيق الشفافية ومن ثم فإن أي حديث عن التدخل فى اعمال تلك المحطات قد يعنى التضييق عليها إلا ان ذلك لا ينفى اهمية تطبيق ميثاق شرف إعلامي وفي حدود معلوماتي فإن مثل فلك الميثاق موجود حاليًا ويجب التنويه إلى أن هناك فاصلاً رقيقًا جدًا بين الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي يؤكد حيادية تلك المحطات وبين أي إجراءات تقييد تتخذ ضد حرية الرأي في تلك القنوات وعمومًا فأنا اقترح هنا تشكيل لجنة من خبراء القانون وأساتذة الإعلام وملاك تلك القنوات لتقييم تجربتها خلال المرحلة السابقة وإجراء أي تعديلات في ميثاق الشرف الإعلامي لها يؤكد على حريتها ودور ما فى تعميق وتأصيل الديمقراطية حلال المرحلة المقبلة.
